مشاركة المرأة في الإنتخابات المقبلة تمثل علامة فارقة في تاريخ مشاركتها السياسية، إذ بات أمر تمثيلها في مقاعد البرلمان محسوماً من واقع تخصيص حصتها بالقانون «الكوتا» (112) مقعداً توافقت عليها القوى السياسية كافة. ومنذ مشاركة المرأة في إنتخابات العام 1953م تأثرت مسيرتها في العمل السياسي بالجو العام الذي ألقى بظلال سالبة في محصلتها النهائية. وكي لا تذهب ثمار الحصص أدراج الرياح نظم مركز الجندر للبحوث والتدريب ورشة لمناقشة وضع المرأة ما بعد الحصص بقاعة الإنمائية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي وقضايا التحول الديمقراطي. وفيما يشبه الإجماع المطلق أعتبر المشاركون في الورشة أن الإنتخابات ليست إلا آلية من آليات المشاركة السياسية وليست غاية نهائية. وقدم الباحث عبدالوهاب علي موسى ورقة عن مشاركة المرأة «الماضي، الحاضر، والمستقبل» أشار فيها الى عدة تحديات ومعوقات يجب تجاوزها، منها وحدة الحركة النسائية سلبياتها وإيجابياتها، وأوضحت الورقة أن قضية تمثيل المرأة والأقليات أصبحت تستحوز على إهتمام عدد من المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي وتعدى الاهتمام مشاركتها في الإنتخابات إلى إطار التمثيل والنصيب العادل في الخدمة المدنية والثروة القومية، وقال إن الاهتمام بالتمثيل النسبي في قانون الإنتخابات الجديد جاء لزيادة فرص المرأة والأقليات في الحصول على تمثيل برلماني بينما تعمل نظم الإنتخاب الفردي على تحجيم هذه الفرص. بحسبان ان اتباع نظم التعددية الاغلبية القائمة على الدائرة المحدودة احادية التمثيل تجعل الناخبون يبحثون عن أفضل مرشح وهو ما قل ان يتوافر في المرأة المرشحة وفقاً لسيادة النظرة التي تقلل من شأنها وقدراتها. وطبقاً للورقة فقد طغى على مشاركة المرأة رغم محدوديتها الطابع الفردي وطوال تاريخ مسيرة المرأة في العمل السياسي، خلصت الورقة الى عدة عوامل تؤثر بصورة مباشرة في مستقبل المشاركة الانتخابية للمرأة منها العامل الاجتماعي والثقافي بصورة ملموسة من مشاركتها الانتخابية بشقيها «ناخبة - مرشحة» ويتجلى هذا التأثير من خلال الصورة والادوار النمطية التي ترسم لها وفقاً لمنظور الأيدولوجية الأبوية الحاكمة في إطار الثقافات السودانية، فالمرأة وفقاً لهذا المنظور ينحصر دورها في دائرة المنزل والمهام الإنجابية عكس الرجل الذي تسند إليه المشاركة في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص وبالتالي لا تصلح المرأة للعمل السياسي باعتبارها كائناً ضعيفاً وتزداد قوتها هذه في المناطق الريفية مقارنة بمناطق المدن والوعي ويترتب على ذلك زيادة فرصها في المشاركة الانتخابية في المدن عنها في الريف وتزداد فرصتها في الفوز كمرشحة في المدن عنها في الريف أيضاً. الأمر الآخر تنعكس الافكار والمفاهيم التقليدية حتى على الاحزاب السياسية وحتى بعد دخولها حلبة الاحزاب السياسية كان دورها هامشياً لا يرقى لمستوى مشاركتها كناخبة في التجارب الانتخابية ويعكس ذلك ان الاحزاب تعاملت مع المرأة ككم انتخابي يخدم فوز مرشحي الحزب لا اكثر. الجدير بالملاحظة انه كلما ترشحت النساء بأجندة نسائية يمكن أن تسهم في زيادة نسبة مشاركة النساء كناخبات،و لم تجد المرأة منفذاً للتمثيل النيابي الا في دوائر الخريجين فهذه الدوائر اضافة لنظامها الانتخابي تتميز بهيئة ناخبة متعلمة وهو الذي يقلل الى حد ما من تحيزها تجاه المرأة وامكانية قيامها بدور سياسي. وإقترحت ايجاد برنامج حد أدنى للحركة النسائية بمختلف تكويناتها بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية، ولعله من الواضح ان هناك فعلياً امكانية موضوعية لايجاد هذا البرنامج خاصة في ظل الاهتمام العالمي بقضايا وحقوق المرأة والذي شجع الاحزاب السياسية على التعاطي الايجابي في قضية المرأة بالاضافة الى الدور المتعاظم لمؤسسات المجتمع المدني. وأشادت نعمات كوكو مديرة مركز الجندر الى ان الفرص المتاحة للمرأة لن تأتي الا عبر التحول الديمقراطي وإرساء دولة المؤسسات والقانون وأضافت بانه حال استيفاء المرأة لمقاعدها البرلمانية عبر الحصص فلا بد من خلق الحد الادنى المشترك بين كل المجموعات النسائية السياسية والمدنية وخلق آلية مناسبة للمحافظة على مكاسب الحصة بجانب وضع برنامج مشترك من تحالف النساء للتصدي لتلك المكاسب والاهم من ذلك تكوين آلية مشتركة من نساء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتفاكر في كيفية الوصول الى قائمة موحدة لخوض الانتخابات المقبلة وخلق بيئة وجو من المناصرة.