دنقلا 29-7-2021(سونا) - أكدعضو اللجنة القانونية بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة بالولاية الشمالية الدكتور أحمد عبد الله سالم أن اللجنة قامت بتدوين عدد من البلاغات في نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بدنقلا في مواجهة عدد من منسوبي وقيادات المؤتمر الوطني المحلول العليا والوسيطة في الفساد ونهب الاموال العامة والاختلاس والتصرف في الاراضي الزراعية بمحلية دنقلا بغير وجه حق وبيع بعض الاليات التي كانت تتبع للجنة الاستثمارية بحزب المؤتمر الوطني المحلول وتعمل بمناطق التعدين وذلك تحت عدد من مواد القانون الجنائي لسنة (1991) وقانون تفكيك نظام .الثلاثين من يونيو. وأشار في تصريح ل(سونا) الى أن إجراءات التحري قطعت شوطا كبيرا في كل البلاغات التي فتحت ضد رموز وقيادات المؤتمر الوطني المحلول وأن اللجنة القانونية بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة بالولاية تشرف وتتابع مع نيابة مكافحة الفساد والجهات العدلية جميع الملفات والبلاغات توطئة لتقديم المتهمين في التهم المنسوبة اليهم الي المحاكمات العادلة. وأضاف أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة بالشمالية ماضية في عملها وأدائها بالبرغم من النقد الذي يوجه لها وذلك من اجل مكافحة الفساد وإسترداد جميع أموال الشعب السوداني المنهوبة الي الخزينة العامة وتوظيفها لصالح المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية وإقامة المشروعات التنموية لهم بما يحقق طموحات وأشواق إنسان الولاية. وأكد حرص اللجنة القانونية علي تمليك الحقائق والمعلومات للمواطنين والشارع العام عن سير عمل اللجنة والملفات التي تعمل عليها وجدد الثقة في جماهير الولاية الشمالية للتعاون والوقوف بجانب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد لانجاز الكثير من الاعمال والملفات والبلاغات الجاهزة التي هي الان في طريقها الي المحاكم. وقال الدكتور أحمد عبد الله سالم إن إجراءات محاكمة عناصر الحزب المحلول الذين شاركوا في فعالية السابع عشر من رمضان .الماضي والبالغ عددهم(45) شخصا قطعت شوطا بعيدا.
