انعقدت بقاعة وزارة التربية والتعليم بالدامر فعاليات ورشة نظام الحكم في السودان بمحلية الدامر تحت شعار:(حكم راشد وتنمية مستدامة).وذلك وسط حضور مقدر لرؤساء الدوائر ومنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسة والمهنية والقانونية والأمنية والشرطية والزراعية ولجان المقاومة والخدمات وقوى الحرية والتغيير. وقد خاطب الجلسة الافتتاحية لفعاليات ورشة نظام الحكم في السودان بمحلية الدامر الأستاذ الحاج بلة أحمد سومي أمين عام الحكومة ممثل والي ولاية نهر النيل والذي أشاد بمستوى الترتيب والإعداد لقيام الورشة وبالحضور المميز الذي ضم مختلف مكونات المجتمع. وأكد الأستاذ الحاج سومي أن هذه الورشة وكل الورش المماثلة التي انعقدت بمحليات الولاية المختلفة تعتبر ثمرة من ثمرات اتفاق سلام جوبا.وامتداداً للورشة الفنية التي تم عقدها بالخرطوم والتي مثلت خارطة طريق لقيام المؤتمرات بالمحليات. وأبان الأستاذ الحاج بلة سومي ممثل والي ولاية نهر النيل أن مدينة الدامر وفي ظل كل المتغيرات الإدارية المختلفة للحكم ظلت هي العاصمة للإقليم وللولاية وللمديرية والمحلية مبيناً أنها مؤهلة تماماً لتكون العاصمة للاقليم الشمالي لما تمتاز به من مميزات لاتوجد في كل مدن الشمال ونهر النيل. وحيا الأستاذ الحاج مفجري ثورة ديسمبر المجيدة وكل الشهداء والجرحى والمفقودين. وأعرب عن أمنياته بأن تخرج الورشة بالمقترحات والتوصيات التي تلبي الأشواق والطموحات. فيما أبان الأستاذ/ اسماعيل عوض الله العاقب مدير الحكم المحلي بولاية نهر النيل أن ورشة محلية الدامر تجيئ كخاتمة لورش نظام الحكم بالسودان التي انعقدت بكل المحليات واستعرض محاور اللجنة الفنية الاتحادية التي ركزت على السياسات والموارد البشرية والمالية والتحديات البيئية والحدود والتقسيمات الجغرافية والحكم الذاتي. وأعلن عن قيام ورشة ختامية يوم الثامن من الشهر الجاري لصياغة التوصيات النهائية وأوضح الأستاذ اسماعيل عوض الله العاقب مدير الحكم المحلي بولاية نهر النيل أن الولاية مهيأة تماماً لأن تكون إقليماً قائماً بذاته. وأوضح الأستاذ عائد عبدالكافي المدير التنفيذي لمحلية الدامر أن الورشة تهدف لمناقشة أمر الحكم المحلي. متناولاً الخصائص التي تمتاز بها محلية الدامر في الجوانب الاقتصادية في المحاور الزراعية والصناعية والصحية والمكونات المجتمعية ولفت الانتباه إلى الإنعكاسات السالبة للتعدين وأثره في رفع نسب التسرب من التعليم إلى جانب المخاطر الصحية رغم قيمته الإقتصادية المعروفة وكشف الأستاذ عائد أن الكثير من مناطق محلية الدامر تفتقر لأبسط الخدمات في مجالات الصحة والدعوة ودعا مكونات المجتمع المختلفة للمزيد من التعاون وتوحيد الكلمة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية من أجل النهوض والإرتقاء بمحلية الدامر. هذا وقد تناولت الورشة عدداً من أوراق العمل التي تمثلت في ورقة الحكم المحلي في ظل الحكم الإقليمي وورقة تنسيقية إعلان الحرية والتغيير وورقة التحديات البيئية وورقة الموارد البشرية والإقتصادية والتنمية والخدمات والبيئة. هذا وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات والمقترحات الهامة.