الخرطوم 8-9-2021 (سونا)- لدى مشاركته بتوقيع الإعلان السياسي بوحدة تحالف الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء الدولة المدنية الديموقراطية:- د. حمدوك: وحدة قوانا السياسية والمهنية والاجتماعية هي الترياق لتحقيق غايات شعبنا في خلق سودان نفخر به جميعاً د. حمدوك: أعظم خيارات شعبنا تحققت عندما توحدنا في أكتوبر وأبريل وديسمبر .. والتجربة السودانية في الانتقال غرست الأمل في شعوب المنطق د. حمدوك: أعِد الموقعين على الإعلان السياسي وغير الموقعين عليه باستمرار العمل لاستكمال وحدة قوى التغيير الحية بلا استثناء أكّد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) عنت توحيد قوى شعبنا الحية، وهو جانب مما نشهده اليوم بالتوقيع على الإعلان السياسي بوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديموقراطية، واصفاً الخطوة بالتاريخية والجريئة وفي الاتجاه الصحيح نحو سودان يسع كل السودانيات والسودانيين، مضيفاً "إن وحدة قوانا السياسي والمهنية والاجتماعية هي الترياق وصمام الأمان لأجل تحقيق غايات شعبنا بخلق سودان نفخر به جميعاً".
جاء ذلك لدى مشاركة سيادته ظهر اليوم بمراسم توقيع الإعلان السياسي بتوحد تحالف قوى الحرية والتغيير، حيث شهد التوقيع أعضاء من مجلس السيادة الانتقالي، الأستاذة رجاء نيكولا، الدكتور صديق تاور، الأستاذ محمد حسن التعايشي، والأستاذ الطاهر حجر، د. الهادي إدريس، والأستاذ محمد الفكي سليمان، وعدد من السادة الوزراء وقادة الأحزاب وممثلي القوى السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم.
وحيّا د. حمدوك شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، الذين مهروا بدمائهم الثورة السودانية، لافتاً إلى إنها أعظم إنجازات الشعب، مشيراُ لأن أعظم وأجمل خيارات شعبنا تحققت عندما توحدنا، حدث ذلك في أكتوبر وأبريل وديسمبر.
وأشار رئيس الوزراء لغياب بعض الرفاق من قوى الكفاح المسلح وتنظيمات المهنيين والسياسيين عن التوقيع على الإعلان السياسي، داعياً إلى بذل الجهود لتوحيد الصفوف، مضيفاً" وحدة قوانا هي الصمام والترياق لتحقيق غايات شعبنا في انتقال ديموقراطي سلس يمهد الطريق لصناعة سودان نفخر به جميعاً."
ونوّه سيادته إلى إعجاب العالم، بهذه الثورة العظيمة والفريدة والنموذج القائم على الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وأضاف أنه ورغم التحديات هو نموذج يجب أن نحتفي به ونعمل على تطويره والصبر عليه، باعتباره الطريق الوحيد للانتقال لوضع ديمقراطي مستدام.
ووعد رئيس الوزراء الموقعين على الإعلان والذين لم يوقعوا عليه، والذين ما زالوا خارج هذه الوحدة، بأننا سنعمل مع بعض لاستكمال هذه الوحدة التي لا تستثني أي من القوى الحية.
وطالب د. حمدوك الشعب السوداني بالصبر على الاختلافات والتباينات، والعمل من أجل مصلحة الوطن، والعمل سوياً من أجل إكمال مسيرة الثورة المجيدة وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة.
وقال د. حمدوك: "إن الخلاف من أجل الوطن حميد ويسهم في إيجاد الحلول والقدرة على تخطي التحديات"، منوهاً إلى أن السودان أصبح اليوم بؤرة مضيئة في المنطقة.
فيما أكد اللواء(م) فضل الله برمة ناصر، ممثل قوى الحرية والتغيير، أن توقيع الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية، تعبير عن توحد إرادة القوى لمواجهة التحديات الجسام وحسم قضايا الانتقال العالقة وإكمال مؤسسات العدالة.
وقال برمة إن "توقيع الإعلان السياسي يمثل أقوى دعم للحكومة الانتقالية، ونقطة تحول كبيرة من شأنها قطع الطريق أمام الثورة المضادة، التي تعمل على شق الصف الوطني، مؤكداً دعم الإعلان لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وأنه لا تراجع ولا مساومة ولا مهادنة في ذلك، كما أنه سيعمل على إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، مبيناً أن الباب مفتوح لكل قوى الثورة، للسير معاً لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مبيناً السعي لحل الأزمة الاقتصادية ، لافتاً إلى أن التحالف سيسعى لاستكمال مساعي تحقيق السلام.
وأشار اللواء (م) برمة، إلى توجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لكل القوى المُشارِكة في مراسم التوقيع، بضرورة وحدة الصف الوطني، ووضع السودان في حدقات العيون.
وأكد أن التحالف سيدعم الحكومة لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وصولا للانتخابات وتسليم السلطة سلمياً لمن يفوز في الانتخابات المقبلة.
يذكر أن الإعلان السياسي، لوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، وقع عليه حوالي (40 ) من الأحزاب والحركات والتحالفات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الإعلان السياسي على قيام الانتخابات في موعدها، وجدد الموقعون عليه، التزامهم بتسليم السلطة لحكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الانتقالية، والعمل مع المكون العسكري لإحداث التحول الديمقراطي المنشود، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، بجانب دعم لجنة ازالة التمكين وإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح البلاد العليا، كما أكد الإعلان دعمه للفترة الانتقالية مشيراً إلى أن نجاح الانتقال يكمن في وحدة الثورة ودعم الحكومة، بجانب تناول قضايا النازحين واللاجئين وضرورة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وبقية مؤسسات الانتقال بحسب الوثيقة الدستورية، مع التوافق على 4 هياكل جديدة لقوى الحرية والتغيير.
