الخرطوم 9-9-2021 (سونا)- قال التجاني حسين الخبير الاقتصادي إن السياسات الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة العملة الوطنية أدت إلى إرتفاع حاد في الأسعار والتكلفة، مما أدى بدوره إلى إرتفاع كبير في رسوم التعليم الخاص للعام الدراسيّ 2021-2022م. وأضاف أن النظام البائد تخلي عن الإلتزامات تجاه التعليم ومضي في تقليص وإهمال التعليم الحكومي ليحل محله التوسع في إنشاء الرياض والمدارس الخاصة. وقال في تصريح (لسونا) واجه أولياء الأمور معضلة إرتفاع الرسوم ما بين 5-10 أضعاف عن العام المنصرم، مع إرتفاع حاد في تكلفة تراحيل التلاميذ وقيمة وجبة الإفطار، مضيفاً أن أولياء الأمور صاروا يشعرون بالرعب، بما يواجههم من خيارات صعبة من بينها مغادرة بعض أبناء الأسرة لمقاعد الدراسة. وقال إن تخفيف العبء المعيشيّ والاقتصاديّ يأتي في صدارة أجندة برنامج الثورة، مما يخفف هذه الأعباء الثقيلة عن كاهل أولياء الامور وذلك في زادة مخصص التعليم في موازنة 2022 من 1.7% من موازنة 2021 إلى 5-3% عام 2022 لتكون متوافقة مع متطلبات المرحلة، وإيقاف أي تصديقات جديدة لمؤسسات تعليمية خاصة بالتعليم العام في الوقت الراهن، والتوجه لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية الراهنة عن طريق بناء فصول جديدة بها وإعادة تأهيل المدارس الحكومية. ودعا إلى إدخال نوع من الشراكة الحكومية في مدارس التعليم العام الخاصة التي تتمثل في مرحلتها الراهنة بدعم هذه المدارس بالكتاب والزي المدرسيّ ووسائل التعليم وترحيل الطلاب وتخفيض الرسوم والكهرباء والمياه والرسوم الاخرى على المدارس. وأشار لإشراك وزارة التربية والتعليم مع اصحاب المدارس الخاصة في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس بصورة عادلة لتخفيف عبء العملية التعليمية على أولياء الأمور.
