تقرير:اماني قندول الخرطوم 19-9-2021(سونا) دعا الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم الى تغيير العملة السودانية وطباعة عملة جديدة وطرح منتجات مصرفية استثمارية (مثال الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل المصارف ) لحفظ رؤوس الاموال من التآكل و بالتالي تجنب ارتداد الأموال خارج الجهاز المصرفي عقب تبديل العملة لكي تكون فاعلة و يتحقق الغرض منها كما دعا الى تسهيل تحويل مدخرات المغتربين عبر التحويل بالموبايل من الخارج للداخل فقط (سقف يومي 2000 دولار) و تقديم حوافز لتشجيع تحويلات المغتربين عبر المصارف على أن تشمل اعفاءات جمركية و تخفيض ضريبي و تمويل عقاري يسدد بالدولار بنسبة أرباح بين 5 إلى 6% سنويا إعادة هيكلة الدعم من عيني إلى نقدي يستفيد منه السودانيين فقط و في هذا الجانب تم تنفيذ برنامج ثمرات من قبل الحكومة الانتقالية بدعم خارجي بالاضافة الى عمل بعض المعالجات المتعلقة بالتأمين الصحي الإجباري للمقيمين بصورة قانونية و ربط ذلك بالدفع الإلكتروني لجعله جاذبا و شدد على ضرورة إعادة هيكلة الضرائب بالتنسيق مع النقابات المهنية لتحديد نسبة الضريبة العادلة قياسا على تقديرات الأرباح السنوية لكل مهنة حرة مع وضع حوافز للسداد الشهري و الربع سنوي و النصف سنوي و سداد المتأخرات بدون جدولة وتخفيض الجمارك مع حظر السلع الكمالية و المنافسة للإنتاج المحلي إلى جانب المركبات الصالون لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبلغ قيمة الدولار في العام 1989في السوق الموازي حوالي ( 12 جنيه ) ليرتفع فى العام 1991م الى ( 132جنيه ) في السوق الموازي وتمت محاولة امتصاص السيولة خارج النظام المصرفي بطرح عملة جديدة هي (الدينار ) بقيمة (10 جنيها ). وفي عام 2006 بعد إتفاقية نيفاشا للسلام وفي إطار تنفيذ بروتوكول قسمة الثروة مع الجنوب نص البروتوكول على تغيير العملة وفق موجهات تراعي الوحدة والتنوع الثقافي وتتجنب الرموز الدينية والعرقية وعليه قامت الحكومة بإصدار الجنيه من جديد وجعلت قيمته تساوي ( 100 دينار ) ب وقتها الدولار في السوق الموازي إلى ( 2 جنيه) أي ( 2000 جنيه بالقديم) . وقد استقر الوضع حتى 2009م وبعدها بدأ الجنيه بالإنخفاض في قيمته أمام الدولار إلى( 6 جنيهات بعد الإنفصال ) ثم ( 20 جنيه في 2017م) وتابع هبوطه في 2018م إلى (42 جنيه ) قبل أن يسترد بعض من قيمته لعدة اشهر عندما بلغ ( 34 جنيه ) الا انه في الفترة ما بين 2018 و 2019 لم يشهد استقرار صعودا و هبوطا بين (41 - 70 جنيه). ابتداء من 1 نوفمبر 2017م قررت الحكومة اللجوء إلى نظام التعويم المدار عوضا عن السعر الثابت في 6.7 جنيه وقد غيرت سعر الصرف التاشيري أكثر من 10 مرات منذ ذلك التاريخ وعندما تم طرح فئات جديدة (500و 200 و 100) واجهت الحكومة مشكلة في كيفية إقناع الجمهور باستبدال الفئات الصغيرة بفئات كبيرة طالما لم يتم إلغائها وتغلبت عليها تدريجيا. واكتفى المحافظ السابق حازم بتغيير لون العملة فئة الخمسين فقط ووفق راي الخبير المصرفي فان القرارادى الى هدر المال في الطباعة . ويدعو دكتور لوي الى العودة الى الدينار لحل ازمة السيولة ومعالجة الأزمة المالية والتصدي لغسيل الاموال و معرفة التركزات النقدية و محاربة الفساد و تخفض حجم السيولة المتداولة في السوق الموازي مما يخفض الطلب على الدولار ونوه الى ان صندوق النقد و البنك الدولي اعطيا الضوء الأخضر لتغيير العمله في السودان على ان تظل العمله (الجنيه) اما التغير فمحصور في شكلها بينما العناصر التأمينية فيها ترك تحديدها على عاتق لجنة مشتركة خبراء (المان و أمريكان) كما جاء على لسان مدير الفيدرالي الامريكي الذي تكفل بطباعتها على أن يكون تصميم العملة من ناحية الشكل على عاتق خبراء سودانيين و في تقدير دكتور لؤي لا يوجد سبب منطقي وراء الموافقة على أن تتم الطباعة في الولاياتالمتحدة حصريا ويتساءل لماذا العلامات التأمينية يضعها خبراء ألمان و أمريكان دون ذكر لخبراء سودانيين..و هل سيكون بإمكان السودان طباعة العملة محليا في المستقبل و ما هي ضمانات عدم تسريب قالب الطباعة من الولاياتالمتحدة إلى دول الجوار لنهب خيرات السودان بالمجان و زيادة معدلات التضخم ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية محمد شيخون أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية الحالية يكمن في السيطرة على النقد المتداول خارج القطاع المصرفي والذي يشكل عقبة حقيقية أمام تقدم اقتصاد البلاد. ويؤكد شيخون أن أي جهود لإنجاح السياسات النقدية لن تجدي نفعاً إذا لم يسيطر بنك السودان المركزي على السيولة المستخدمة في السوق. ويوضح: (تريليونات الجنيهات يتم تدويرها بعيداً عن المظلة المصرفية والنظام الضريبي في مضاربات وأنشطة تضر باقتصاد الدولة؛ كما تسهم تلك النقود غير المسيطر عليها في زيادة معدلات التضخم وتحدث خللاً كبيراً في معادلة العرض والطلب). ان تغيير العملة صار ضرورة ملحة ينادي بها خبراء الإقتصاد لمحاصرة الكتلة النقدية والسيطرة على السيولة ، التي يتم تداولها خارج المظلة المصرفية والضريبية
