القضارف 10-1-2022 (سونا)- أجاز مجلس حكومة ولاية القضارف برئاسة والي ولاية القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب، موازنة الولاية للعام 2022م، بجملة (36) مليار، بزيادة قدرها (18) مليار ونسبة تطور في الاعتمادات بلغت (106%) مليار، مقارنة مع اعتمادات العام الماضي، بعجز بلغ (2.4) مليار جنيه. وأكدت الأستاذة نجاة أحمد محمد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة أن الموازنة تواجه جملة من التحديات المتمثلة في محاربة الغلاء والبطالة ومعالجة الآثار السالبة للتغيرات الاقتصادية وما أحدثته من زيادة في تكلفة السلع وتقديم الخدمات في ظل المؤشرات العالية لمعدل التضخم بالبلاد، مشيرة إلى أن الموازنة تضمنت منشورات شئون الخدمة الصادرة خلال 2021م والخاصة بإزالة التشوهات في الهيكل الموحد للمعلمين، بجانب المنشورات الخاصة بالزيادات التي شملت العلاوات وجميع مستحقات العاملين، مشيرة لتخصيص (37%) من الموازنة للتنمية والتي ترتكز على استكمال مشروعات التنمية المستمرة بإجمالي تكلفة قدرها (4) مليار. وأكد والي ولاية القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب أن موازنة الولاية للعام 2022م شهدت طفرة كبرى، داعيا لضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تنفيذ هذه الموازنة. ووجه بضرورة انتخاب مشروعات محددة ليتم تنفيذها خلال الربع الأول من ميزانية العام 2022م وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم من خلال مشروع توطين العلاج بالداخل وسد النقص في تعين المعلمين من خلال إعطاء الأولوية لأبناء المحليات واستكمال مشروعات مياه الولاية كافة وتنمية الشريط الحدودي والاهتمام بالعمل الشبابي والرياضي بكافة المحليات، فضلا عن الاهتمام بمعاش الناس والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية عبر صندوق التمويل الأصغر. ودعا لضرورة تغيير النمط التقليدي في العمل وذلك من خلال الإسراع في الإجراءات لاستكمال العمل في وقت وجيز.
