القاهرة /الخرطوم في 22 سبتمبر 2022 (سونا) - اختتم مؤتمر العمل العربي اعماله بالقاهرة مساء امس و الذي عقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة وزراء العمل العرب حيث تراس وفد السودان المشارك في المؤتمر وزيرة العمل والاصلاح الاداري الاستاذة سعاد احمد الطيب . واكدت الاستاذة سعاد علي ان وفد السودان المشارك ضم بجانب وكيل وزارة الاتصالات والإدارات المختلفة. ممثلين للنقابات .واصحاب العمل. واضافت ان المؤتمر قدمت فيه اوراق هامة اهمها ما تعلق بالاقتصاد الرقمي واستخدام الرقمنة مبينة ان السودان بدا خطوات جادة فى هذا المجال مؤكدة على اهمية الوقوف على تجارب الدول والاستفادة منها . ومن جهته اكد وكيل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي الدكتور جمال امين السيد على اهمية التحول الرقمي على ضرورة تعزيز وجود العامل واستقراره فى العمل دون تشريده مبينا فى المحاضرة التى القاها فى المؤتمر ان هذه الدراسة وضعت توصيات اهمها فتح مراكز تدريب جديدة فى ظل التطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي كذلك طالبت الدراسة بوضع خطة استراتيجية فيما يخص تضمين التحول الرقمي لقطاع العمل والعمال واختصار الوقت . وأكد مؤتمر العمل العربى الذي اختتم اعماله امس بالقاهرة اهمية التمثيل الثلاثي لفرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال فى فاعلياته ، مثمنا على تقرير المدير العام لهذا العام الذي تناول موضوع الذكاء الاصطناعي وعلاقته بقضايا التشغيل كما قدم المؤتمر شكره للمدير العام على الاعداد الجيد لوثيقة المجموعة العربية بما تضمنته من موضوعات هامة لخدمة اطراف الانتاج الثلاثة ودعا المؤتمر اطراف الانتاج الثلاثة الى التسريع فى زيادة التقنيات الرقمية وجعلها اكثر تاثيرا في المجال الاقتصادي ونشر المعرفة الرقمية في الوطن العربي مطالبا بالعمل على نشر استراتيجيات رقمية فى الوطن العربي تبنى على انظمة رقمية تلائم التحولات الرقمية وتعليم الشباب كما قدم المؤتمر الشكر والتقدير للدول التى قامت بسداد مساهمتها وطالب الدول التى لم تسدد التزاماتها بضرورة السداد بالاضافة الى اعتمادة موازنة المنظمة للعام 2023 بمبلغ اربعة ملايين ومائتين واثنين وعشرين الف دولار سنويا. دعا المؤتمر الدول العربية الى ضرورة دعم صندوق الحماية الاجتماعية كما ناشدها للوقوف مع انضمام فلسطين كعضو فى منظمة العمل الدولية واوصى المؤتمر فى ختام جلساته بتشكيل لجنة الخبراء القانونيين من عضوية كل من الاردن والبحرين وتونس والعراق بالاضافة الى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وانماط العمل الجديد ورقمنة انظمة الحماية وحوكمتها وأكد المؤتمر ضرورة العمل علي وضع إستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والرقمنة في الدول العربية، وتطوير السياسات التشريعية لمواكبة إستراتيجية التحول الرقمي، واعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية والتحفيز علي الإبداع والابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، ووضع برامج لبناء القدرات وتطوير المهارات والكفاءات للقوى العاملة ، والعمل علي تنويع مصادر التمويل وتهيئة المناخ الملائم لتدفقات رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار في مشروعات التكنولوجيا الرقمية . وشدد المؤتمر علي العمل علي تخفيف القيود التجارية التي تحد من انسياب السلع والخدمات بين الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.، والاهتمام بالأمن السيبراني عبر إعداد برامج متكاملة لبناء حوكمة جيدة علي المعلومات والشركات، وإنشاء أنظمة وطنية للأمن السيبراني، وبناء قدرات اقتصادية وتقنية رقمية متطورة بطريقة تسمح بالتقييم المستمر وتصحيح الاختلالات ومعالجة القصور وسد الثغرات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ. وطالب المؤتمر بالاهتمام بمنظومتي التعليم والتدريب لتوفير مناخ جيد يشجع علي الابتكار والاختراع والاعتماد علي التكنولوجيا الرقمية وأتمتة الوظائف، وتكوين أنظمة مبتكرة تعزز الانتقال التدريجي من القطاع غير المنظم إلي القطاع المنظم ، من خلال وضع سياسات ولوائح تعمل علي وضع بيئة مستقرة ومستدامة للاقتصاد الرقمي العربي ، والعمل علي تعزيز وإرساء تشريعات تضمن الحق في الحماية الاجتماعية للعاملين في إطار "بيئة العمل الرقمية" بما يتماشى مع خصوصيات هذا النمط الجديد من العمل. وجاءت توصيات المؤتمر مؤمنا العمل على وضع إستراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمي، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي، لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلا عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم في توفير أيد عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة. كما أكدت التوصيات على وضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع القدرات والمهارات، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية في مجال التغيرات التقنية، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك، كذلك الاهتمام بالأمن السيبراني، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ، للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها، إضافة إلى ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ. كما أوصى المؤتمر بضرورة تكوين أنظمة مبتكرة لتنظيم الانتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، فضلا عن أهمية إرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين.. وأدان المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال والشعب الفلسطيني، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التدخل لرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، مطالبا إياها بإعطاء فلسطين العضوية الكاملة بها، وطالب الدول العربية بضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لمشاركة بالمؤتمر الدولى مطالبة منظمة العمل الدولية بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما أقرته منظمة اليونسكو، خاصة وأن المؤتمر الدولى سيخصص لقاء للتضامن مع الشعب الفلسطينى ودعم قضيته.وطالب المدير العام لمكتب العمل العربى الوفود العربية المشاركة بمؤتمر العمل الدولى المقبل بجنيف حضور الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية ولمجلس الإدارة.