الخرطوم في 19-11-2022 -تقرير/ إشراقة عباس/ تصاعد معدل التضخم في ولاية غرب كردفان خلال شهر إكتوبر الماضي، حيث وصل إلى 349% مرتفعاً من معدل 306.2% لشهر سبتمبر، وهو أعلى معدل ولائي في البلاد حضرياً وريفياً. ويقول بعض أبناء الولاية إن الأسباب عديدة ومتباينة لهذا الحال. وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد ذكر أن معدل التضخم بالولاية قد إتجه نحو الصعود حيث زاد بمعدل 42.7% في أكتوبر. كما سجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات في المناطق الريفية عموماً زيادة بنسبة %75.67 عن معدله في العام السابق 2021. وأنفقت الأسر السودانية ما يزيد عن نصف دخولهم الشهرية للصرف على طعامهم والشراب، في شهر إكتوبر المنصرم وفقاً لآخر وأحدث إحصاءات عن التضخم نشرها الجهاز المركزي للإحصاء. وبحسب مذكرة الأرقام القياسية والتضخم لشهر إكتوبر التي يصدرها الجهاز شهرياً، فأن نسبة هذا الصرف بلغت حوالي 53% من دخول الأسر لتلبية حاجتهم من الأغذية والمشروبات، وعادة يؤدي إرتفاع كل مكونات مجموعة الأغذية في زيادة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك. وتقع ولاية غرب كردفان في الجزء الجنوبي الغربي لإقليم كردفان في غرب السودان وتتمتع بإقليمين طبيعيين لموقعها. الجزء الجنوبي منها ذو أمطار غزيرة وغطاء نباتي وشجري كثيف وتربة طينية، والجزء الشمالي منها ذو أمطار متوسطة وتتدرج إلى خفيفة وتسوده التربة الرملية . تبلغ مساحتها نحو 112 ألف كيلومتر مربع، عاصمتها مدينة الفولة وتضم الولاية خمس عشرة محلية. وتسكنها مجموعة من القبائل المتنوعة ويحترف مواطنيها زراعة الحبوب مثل الفول السوداني والسمسم وحب البطيخ والذره والدخن بالإضافة للكركدي والقطن. كما يمارسون الرعي ويرعون في جنوبها الأبقار والماعز والضأن، وفي شمالها الإبل والضأن الحمري والماعز. وتوجد بالولاية أهم المنتجات الغابية التي تُشكّل دعامة اقتصاد السودان وهو الصمغ العربي. إضافة إلى أشجار التبلدي والقضيم والقرض والنبق واللألوب. فقدان الأمن النزاعات والصراعات القبلية وضعف سلطة الحكومة على الولاية كلها أسباب رئيسية أثرت على النشاطات الاقتصادية للولاية وخاصة الزراعة والرعي، وتسببت في رفع معدل التضخم فيها، بحسب ما ذكره الصحفي د. حبيب فضل المولى أحد أبناء ولاية غرب كردفان. ويقول حبيب إنه زار قبل إسبوعين، الولاية وتحديدا مدينة النهود، ومر على بعض مناطقها وهاله الفقر المدقع والجوع الذي يكابده أنسان الولاية ويعانيه أغلب ساكنيها. ويضيف أنه على الرغم من ثراء الولاية وغنائها بالعديد من الموارد الطبيعية والزراعية فهي أحد أكبر أسوق البلاد للماشية والفول السوداني والصمغ العربي، والكركدي وحب البطيخ، إلا أن ضعف حركة التجارة والإستثمار، وتوقف التجار عن شراء المحاصيل بسبب الظروف الأمنية، إضافة إلى تدهور وسؤ حالة طريق الأنقاذ الغربي لعدم صيانته بجانب كثرة حوادث النهب المسلح للعابرين والمارين عليه. النذير أحمد عمر أحد أبناء الولاية يقول: إن سؤ إدارة وإستغلال موارد الولاية الطبيعية المتنوعة، والسياسات الحكومية، ضمن أهم الأسباب في حالة الفقر التي يعانيها أهل الولاية، على الرغم من تتمتع الولاية بوجود بورصة محصولات النهود العالمية. مدير إدارة التجارة والتموين بوزارة المالية بغرب كردفان، عز الدين عجيل جودة الله، يؤكد أن السلع الأستهلاكية متوفرة في الولاية وأسعارها في متناول يد الجميع، مشيرا إلى أنه في فترة سابقة حدثت فجوة في توفر سلعة الذرة وتدخلت الولاية بشرائها من ولاية القضارف من أجل التحكم في أسعارها وأحداث إستقرار فيها. ويقول أن الأرقام التي اوردها الجهاز المركزي للأحصاء قد تكون غير دقيقة فهي لا تعبر عن واقع الولاية، وأنها تستعد لموسم الأنتاج الجديد الذي يتوقع أن يكون ناجحا، مضيفاً أنه عادة ما تحدث فجوة غذائية بين موسم الأنتاج القديم والجديد.كما وبسبب حدودها المشتركة مع دولة جنوب السودان تعاني من تهريب السلع إليها. رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية د. ماجدة مصطفى صادق تقول:إنَّ التضخم وارتفاع الاسعار الجامح يؤدى الى تأكل القيمة الشرائية للمواطن، كما إنَّه يؤذي الفقراء بشكل غير متناسب، حيث يميل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض إلى إنفاق نسبة أعلى من دخلهم بشكل عام على الضروريات مقارنة بأولئك ذوي الدخل المرتفع، وبالتالي فإنهم يتمتعون بقدر أقل من الحماية ضد فقدان القوة الشرائية الملازمة للتضخم. وتذكر أن المشكلة الأكبر الملاحظة فى السودان أنَّ واضعي السياسات المالية والنقدية فى وزارة المالية والبنك المركزى.