استطلاع: اماني قندول الخرطوم 13-12-2022(سونا)الاتفاق المبدئي الذى تم توقيعه اليوم لبناء وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر باستثمارات بلغت ستة مليارات دولارا ، قوبل هنا بالتأييد والترحيب من اقتصاديين وخبراء لكنها لم تخلو من تحفظات ومخاوف وأسئلة مشروعة آثارها البعض منهم. الاتفاق وقع بين حكومة السودان و مجموعة أبوظبي للموانيء وإنفيكتوس للاستثمار لبناء وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر وسيشمل المشروع ، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومترا (124 ميلا) شمال بورتسودان ، منطقة اقتصادية ومطار ومنطقة زراعية بمساحة 400 ألف فدانا و قال الجانبان في حفل التوقيع إن طريقا بطول 450 كيلومترا سيربط ميناء أبو عمامة بمنطقة أبو حمد الزراعية بولاية نهر النيل السودانية. يرأس شركة إنفيكتوس للاستثمار (Invictus Investment) أسامة داود عبد اللطيف ، رئيس مجلس إدارة شركة السودانية (DAL) ، الذي سبق أن وصف الميناء بأنه مشروع مشترك بين مجموعة دال وشركة AD Ports موانئ أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة (ADQ) وقال عبد اللطيف َوفق رويترز إن الميناء سيكون قادرًا على التعامل مع جميع أنواع السلع وسينافس الميناء الوطني الرئيسي في البلاد ، بورتسودان . ترحيب وتنبيه الدكتور هيثم فتحي الباحث والمحلل الاقتصادي قال ان السودان يمتلك موانيء عديدة وكبيرة وعريقة يمكن تطويرها لزيادة الصادر والوارد ويمكن وضع خطط لبناء موانيء جديدة متخصصة وفق رؤية استراتيجية شاملة من أهل الاختصاص وأهل المصلحة في شرق السودان لاتخاذ القرار المناسب . ودعا هيثم في تصريح (لسونا) إلى ضرورة حماية المصالح الوطنية وحفظ حقوق السودان الحالية والمستقبلية من هذه الاستثمارات إلى جانب خدمة التجارة السودانية "الصادرات والواردات" وأمن هيثم على أهمية الاستفادة من موقع السودان التجاري الاستراتيجي المتوسط لسواحل البحر الأحمر ومناطق البحر الأحمر حيث اشار الي ان اي استثمار في أي من مناطق السودان سيسهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية وتقليل نسبة البطالة بالبلاد،لافتاً الي ان التجارة الوطنية بحاجة للطريق المقترح الرابط بين أبي حمد وشمال بورتسودان لإحياء المناطق الواقعة على مسار الطريق، وأن تستغل الموانئ السودانية خير استغلال كمنافذ لتجارة الدول المغلقة مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا، إضافة إلى تطوير الموانيء الوطنية العاملة الان مع تنافس الموانيء السودانية في المنطقة على التجارة البحرية العالمية واستغلال إمكانيات السودان الاستراتيجية على البحر الأحمر دكتور عادل عبد العزيز رحب بالتوقيع ووفق رأيه انه مهم ومفيد للاقتصاد السوداني َواشار إلى أن الساحل السوداني الذي يتجاوز طوله 700 كيلومترا يمكنه استيعاب أكثر من عشرة موانيء كبرى لا تعمل في خدمة السودان فحسب بل لكل الدول المغلقة المجاورة، اثيوبيا وجنوب السودان وافريقيا الوسطى وتشاد وما بعدها من بلدان َواضاف قائلا "هذا، فضلاً عن أنه من المعلوم أن بلادنا تحتاج للاستثمار سواء أكان هذا الاستثمار وطنياً أم أجنبياً، وذلك لأن مواردنا الطبيعية الغير مستغلة هائلة جداً" ، وأبان ان الفوائض في الميزانية والمعونة الانمائية الرسمية Official Development Assistance (O.D.A) غير كافية لاستغلال هذه الموارد، وبالتالي لا يوجد حل الا بالاستثمار المباشر، وبالذات الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment (F.D.A). و استند على دراسات توضح بأن الاقتصاد السوداني في المرحلة الحالية في حاجة لاستثمار ما يعادل 30% من ناتجه المحلي الاجمالي لمدة عشرة أعوام لتحقيق هدف تخطي خط الفقر لعدد 50% من السكان، وهو الخط الذي يحتسب على أساس أن من دخله أقل من دولار في اليوم فهو في فقر مدقع، وأقل من دولارين في اليوم فهو فقيروبما أن ناتجنا المحلي الإجمالي للعام 2021 وفقاً لإحصاءات البنك الدولي كان بقيمة 35 مليار دولار فإننا نحتاج لاستثمارات خارجية تبلغ حوالي 10.5 مليار دولار سنوياً لمدة عشرة أعوام. وأضاف عبد العزيز (لسونا) ان توجيه هذا الاستثمار الاماراتي وغيره من الاستثمارات لما يفيد الاقتصاد بطريقة مؤكدة هو مهمة الوزارات والأجهزة المسئولة مثل وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والطرق والبنية التحتية والامن الاقتصادي. وفقاً للمخطط الاستراتيجي للبلد، والخريطة الاستثمارية المعدة مسبقاً. واكدت د ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية على ضرورة تطوير استراتيجيات مشتركة طويلة المدى (10-15 سنة ) للموانيء البحرية باعتبارها من الخطط الاقتصادية عالية الاهمية للدول و للمستثمرين (العقاريين) ورجال الأعمال لما لها من عظيم التأثير الاقتصادي والمجتمعي و تحسين إمكانية الوصول المستدام وضمان نقل فعال (منخفض التكلفة) من وإلى الميناء البحري ودعت الي تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية للسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية بطريقة مستمرة من أجل الحفاظ على تنافسية تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. ونبه دكتور أبوبكر التجاني الحاج محمد المستشار الاقتصادي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية والخبير السابق في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بعدم انشاء ميناء على حساب الميناء الوطني و اشترط ان يكون سندا له لا خصما عليه..وان لا ينافسه في زبائنه التقليدين بمغريات غير جودة الخدمات. اوان يكون من ضمن شروط العقد ان يهتم المستثمرون بتاهيل ميناء بورتسودان قبل إنشاء هذا الميناء حتي لا يكون خصما عليه. ورحب دكتور لؤي عبدالمنعم الخبير المصرفي بالمستثمرين الأجانب خاصة في قطاع النقل و الموانئ لما له من أهمية استراتيجية خاصة بعد الانفتاح الكبير في العلاقات الخارجية الذي يشهده السودان عقب الثورة. وأشار إلى غياب المجلس الوطني الانتقالي الذي يصادق على الاتفاقيات المهمة مع الجهات الخارجية و دعا وزارة المالية و الوزارات المعنية بالاستثمار و التجارة و النقل قبل توقيع اي اتفاق نهائي و الشروع في التنفيذ تنظيم مؤتمر صحفي تنويري بعد التوقيع على الاتفاق المبدئي يتم الاعلان فيه بوضوح عن الملامح المهمة للاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه مع المستثمرين مع اتاحة الوصول لبنود الاتفاق للخبراء و الدعوة عبره لاقامة ورشة لمناقشة التفاصيل برعاية وزارة المالية و مشاركة المختصين و أصحاب المصلحة من خارج الوزارات المعنية، و ان يتم في الورشة عرض المشروع بكل شفافية من ناحية المكاسب و الاشتراطات و المخاطر للطرفين يص وأشار إلى عدم التوافق على رئيس الوزراء َ ووفق تقديره كان الأنسب أن يتم تأجيل التوقيع المبدئي لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد ان تم توقيع الاتفاق الاطاري في الخامس من ديسمبر الجاري. ورحب مهندس هاشم ابن عوف سليمان المستشار فى مجال النقل بكل المشاريع بالساحل السوداني، التطويرية والجديدة منها، بما يتوافق مع خطة الخارطة الشاملة والدراسات المصدق عليها وطرح ثلاثة أسئلة تساءل خلالها كيف سيكون من صالح الدولة منافسة الميناء القومي ببورتسودان كما جاء على لسان السيد اسامة داؤود في المقابلة في رويترز يونيو من هذا العام بقوله " سيكون قادرا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان " أوليس حريّاً ان نبني تخصصية الموانيء على التكاملية وليست التنافسية وكيف تمت معالجة الإخلال الظاهر بالاتفاق المعقود عام 2011 مع شركة CHEC الصينية الوطنية التي استثمرت في ميناء الشيخ إبراهيم حيث أن العقد يثبت امتيازاً لمدة ثلاثين عاما لصادر اللحوم والخضر والفواكه و ذلك يتعارض في الظاهر مع ما جاء على لسان الشريك المحلي اسامة داؤود" _ان الميناء سيكون متخصصًا في مناولة المنتجات الزراعية على السودان التزامات دولية مفروضة كدولة مطلة على البحر الأحمر فيما يتعلق بإنشاء و تشغيل المواني حسب اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحاروعليه يجب على السودان ان يستوفي شروط معينة لينال مقترح ميناء جديد الرخص اللازمة لاستقبال او تصدير اي شحنة من هذا الميناء وهل تم الاعداد لدراسة تبريرية لانشاء رصيف مينائي بالرغم من وجود 27 رصيف صالحة دون بلوغ ربع كفاءتها التشغيلية؟أليس حريّاً ان يتم سد الاحتياجات الحالية ورفع الكفاءة وادخالها ضمن خطة اكبر؟واشار الى تكوين لجنة عليا بناء على طلب مجموعة دال مشاركة مجموعة موانيء ابوظبي في انشاء ميناء ابو عمامة وتتكون اللجنة العليا برئاسة الفريق ابراهيم جابر - وزير المالية- وزير العدل- وزير الزراعة -وزير النقل -وزير الاستثمار-مدير عام الأمن والاستخبارات -مدير القوات البحرية -مدير هيئة الموانئ البحرية -ممثل الهيئة العامة للبيئة -والي ولاية البحر الاحمرووالي ولاية نهر النيل .
