- جددت القوى السياسية الموقعة علي الاتفاق الاطاري بولاية جنوب دارفور تمسكها ودعمها للإتفاق الذي وقعت عليه القوى السياسية والعسكرية في السودان لجهة انه خطوة مهمة لتوحيد الرؤية الوطنية والطريق الصحيح للتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية في السودان . و أشار ممثل حزب الأمة بولاية جنوب دارفور حافظ عمر ابراهيم الي ان الإتفاق الإطارى يمثل نواة لحل مشكلات البلاد التى قامت من أجلها الثورة السودانية منوها الي انهم بصدد اقامة ورش وندوات تنويرية لفتح النقاش وتمليك الرأي العام التغيرات التي حدثت بعد قرارات الخامس والعشرون من اكتوبر التي قطعت مسيرة التحول الانتقالي في البلاد . ولفت حافظ في مؤتمر صحفي في نيالا "الأحد" ان حزبه يقوم بدور اساسي في التنسيق مع القوى السياسية المشاركة والداعمة للتحول الديمقراطي المدني الذي من شأنه أن يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني . من جانبه قال الأمين السياسي لقوى تجمع تحرير السودان بولاية جنوب دارفور، عبدالماجد شريف، إن الاتفاق الاطاري هو اللبنة الأولى لدستور السودان القادم لجهة انه استند علي مقترح الوثيقة الدستورية لنقابة المحاميين السودانيين التي وجدت تاييد واسع من القوى السياسية لكونها الأفضل لحل الأزمة السودانية . وذهب في ذات الاتجاه الصادق محمد مختار ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير ولاية جنوب دارفور إنهم أعلنوا دعمهم الكامل للإتفاق وسيعملون جاهدين على الحفاظ عليه ومناقشة القضايا الأربعة المتبقية وهى العدالة والعدالة الإنتقالية وقضية شرق السودان ومراجعة إتفاقية سلام جوبا بالإضافة إلى تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مجددا تمسكهم بالحل السياسي السلمي في الوصول الي دولة العدالة في السودان . وشدد ممثل الحرية والتغير علي ضرورة مشاركة أسر الشهداء وضحايا الحروب من نازحين ولاجئين وإدارات أهلية ومنظمات المجتمع المدني في عملية الحوار، علاوة على ضرورة إصلاح الاجهزة العدلية . ولفت ممثل الحزب الإتحادى الأصل موسي محمد ادم أنهم بحاجة لتوسيع دائرة المشاركة فى مناقشة قضايا البلاد حتى يكون الجميع على رؤية واحدة مؤكدا دعمهم ومباركتهم لكل الخطوات التي تمت فى هذا الإتفاق.
