- قالت وزيرة المالية النيجيرية، نغوزي أوكونجو-إويلا، إن الحكومة الاتحادية ستطلب من محققين عدليين مراجعة حسابات الشركة الوطنية للنفط، بهدف التحقق مما إذا كانت قد دفعت عائدات نفطية في حساب الحكومة الاتحادية أم لا. واعتبرت أن المحققين المحايدين عليهم أن يبينوا واقع الأمور وينيروا الجدل الدائر حول هذه القضية. ونقلت الصحيفة المحلية،أمس الجمعة، عن الوزيرة، قولها "إننا نعتقد أن دراسة هذه الوثائق على النحو المناسب، تتطلب خبرة فنية أعلى من قدرات الفريق المكلف بتقريب الحسابات وبالتالي، فإننا نفكر في تدقيق مستقل إن بدا لازما". وكانت أوكونجو-إويلا تتحدث في أعقاب مثولها أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ التي تجري تحقيقا في مزاعم حول أموال لم تُدفع في الحساب المعني. ومن جانبه، أكد المدير العام لشركة النفط النيجيرية، أندريو ياكوبو، أن لا نقص في الأموال المدفوعة مؤيدا في نفس الوقت الاستعانة بخدمات محقق عدلي. وأضاف "إننا لا نشعر بالحرج من محقق عدلي لكننا نؤكد أننا اتخذنا إجراءات لترتيب بياناتنا وتوثيقها". وتابع "إننا نرحب بقدوم محقق إلا أن السؤال هو معرفة أي قيمة سيضيفها لأننا راجعنا كل شيء وعلى كل حال ليست لدينا مشكلة في هذا الشأن". وتحدث رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، أحمد ماكارفي، على نحو حديث الوزيرة، داعيا إلى تحقيق عدلي في حساب شركة النفط النيجيرية وقد أعطى مهلة شهر لهذا التدقيق.