أجاز مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور في جلسة عمله اليوم التي عقدت برئاسة عبد الرحمن أحمد موسى رئيس المجلس في إطار أعمال دورة الانعقاد الثامنة بالإجماع بيان وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية والحكم المحلي والخدمة المدنية . وطالب أعضاء المجلس الوزارة بضرورة ضبط أسعار الغاز وتوزيعه بجانب معالجة مشكلة الرسوم التي تم فرضها من قبل مياه هيئة مياه المدن بواقع (240) جنيها للبرميل الواحد مما أدى إلى ارتفاع سعر برميل المياه بمدينة الفاشر إلى خمسة جنيهات علاوةً على ضرورة تحمل وزارة المالية لمسئولياتها وذلك بالتدخل الفوري لسد الفجوة الغذائية بالولاية . كما طالب الأعضاء بضرورة الرقابة على السلع الإستراتيجية والأوزان والمكاييل فضلاً عن الاستمرار في برنامج قوت العاملين وضرورة اندياح برنامج التمويل الأصغر ليشمل كافة الشرائح المستهدفة . وأشادت اللجنة بمجهودات الوزارة في تحصيل الإيرادات الذاتية بفضل الشراكة التحصيلية التي بلغت (127.895.003) بنسبة أداء 101% بجانب الوزارات والمحليات التي حققت زيادة مقدرة في الإيرادات الذاتية بالإضافة إلى دور الوزارة في القيام بحملات تفتيشية لمحاربة السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في بعض المحليات وتوصى اللجنة بتعميمها . وثمنت اللجنة دور الوزارة فى تطبيق الهيكل الراتبى الجديد وتدريب عدد من الكوادر لرفع الكفاءة وتوظيف الخريجين بجانب دور الوزارة في مجال الأصول غير المالية بدعمها للخدمات الأساسية (تعليم ، صحة ، مياه وبنيات تحتية وبرامج الضمان الاجتماعي) علاوةً على مساهمة الوزارة في مجال التمويل الاجتماعي والشراكات التي تمت مع ديوان الزكاة . وأوصت اللجنة وزارة المالية بضرورة الإسراع في تنفيذ أسواق المحاصيل والمحاجر بجانب الإشراف على السلع الإستراتيجية لما لها من أهمية في حياة المواطن ، كما أوصت كذلك بضرورة بذل الجهد لسد الفجوة الغذائية ومراجعة نقاط التحصيل . من جهته أكد وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية الدكتور عبده داؤد سليمان التزام وزارته بكافة توصيات وموجهات المجلس من اجل دفع مسيرة العمل إلى الأمام،معلناً عن رؤية جديدة لتعزيز الشراكة التحصيلية ونظام تدريب العاملين. وقال إن العمل جار الآن في بورصة الفاشر الجديدة والميناء البري وسوق المحاصيل بجانب وجود (8) مواقع لإنشاء أسواق جديدة بالمحليات. ولفت الدكتور عبده أن مشكلة عدم وجود الغاز بالولاية تعد مشكلة بكل ولايات السودان،مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل وزارته لتوفير الغاز، منوهاً إلى وجود لجنة دائمة مختصة تعنى بمراقبة السلع الإستراتيجية. فيما أكد رئيس مجلس الولاية التشريعي عدم سماح مجلسه بفرض اي رسوم إضافية من اي جهة مهما كانت خاصةً بعد إجازة ميزانية الولاية دون الرجوع إلى المجلس التشريعي و وزارة المالية والاقتصاد.مشيراً إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ب/ع و