انطلقت اليوم بفندق القراند هوليداي فيلا أعمال ورشة الفيدرالية وبناء الدولة التى ينظمها المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بالتعاون مع سفارة إثيوبيا بالخرطوم برعاية شركة النيل للبترول. وحضر الورشة عدد من قادة الأحزاب السياسية والإدارية والتنفيذية والمؤسسات التشريعية بالدولة والسفراء ورؤساء اللجان بالمجالس التشريعية ووكلاء الوزارات وقيادات الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية بالبلاد بالإضافة إلى المهتمين بالعلاقات السودانية الأثيوبية. واستعرض الدكتور فرح مصطفى عبد الله وزير المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة، تجربة الحكم الفيدرالي في السودان مشيرا الى أن الحكم الفيدرالي في السودان لم يأت عن طريق الصدفة بل جاء لتحقيق رغبة أهل السودان الذي يعتبر بلدا متعدد الثقافات ومترامى الأطراف يتطلع شعبه إلى التنمية والخدمات واقتسام السلطة والثروة لذلك كان لا بد من ايجاد نظام يحقق هذه التطلعات. وأضاف أن النظام الفيدرالي يعتبر نقطة تلاقي بين شعبي السودان وإثيوبيا، داعياً إلى تكامل الأدوار والاستفادة من التجارب والخبرات في البلدين، موضحا أن النظام الفيدرالي يحتاج إلى تقويم عبر الدراسات ومثل هذه الورشة، وأعرب عن أمله أن تخرج الورشة بنتائج طيبة تساعد على تطوير الحكم اللامركزي. وأبان فرح أن المجلس الأعلى للحكم اللامركزي يعمل على رعاية التوازن بين ولايات السودان وفق السياسات المتعلقة بالحكم اللامركزي وأن من واجباته أيضاً رصد حركة التنمية على مستوى السودان من أجل التوازن في الخدمات والتنمية، مؤكدا أن النظام الفيدرالي لا يستقيم أمره ولا يؤدى نتائجه إلا بوجود دولة مركزية قوية "وهذا مايحدث عندنا في السودان". من جانبه أشار الأستاذ صديق جمعة المقرر العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي إلى دور الفيدرالية في تحقيق الاستقرار في السودان وإثيوبيا من حيث التعدد الثقافي والديني والإثني والقبلي والهوية وتقسيم السلطة والثروة، وأضاف "نريد تحقيق آمال شعوبنا في الديمقراطية والسلم الاجتماعى وقبول الآخر من أجل النهوض ببلدينا معاً". كما تم خلال الورشة استعراض ورقة الفيدرالية وبناء الدولة، وانجازات النظام الفيدرالي الإثيوبي، وورقة دعائم الاقتصاد في دستور أثيوبيا، وأخرى عن التجربة الفيدرالية السودانية 19912013 والنجاحات والتحديات. ع س