دشنت حكومة ولاية شمال دارفور وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الاوربى صباح اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر مشروع وادي الكوع لإدارة مستجمعات المياه وسبل كسب العيش والسلام والتنمية المستدامة والذي يهدف الى تحسين سبل كسب العيش لما يزيد على ال700الف نسمة من سكان الولاية بتكلفه كلية تبلغ 6,45 مليون يورو وبتمويل من الاتحاد الاوربى. وقال الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور لدى مخاطبته حفل التدشين أن تنفيذ مثل هذه المشروعات تمثل خطوة متقدمة في خطوات الإعمار والتنمية وإزالة الآثار التي خلفتها الحرب التي شهدتها دارفور، بجانب إنها تمثل أنموذجا طيبا للتعاون المثمر بين الحكومة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الاوربى . واستعرض كبر النتائج المرجوة من قيام المشروع خاصة انه يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي فى مسافة 50 كليو متر غرب الفاشر، مما يجعله مستودعا لاحتياجات السكان بمنطقة المشروع ولسكان مدينة الفاشر، داعياً المستفيدين من مواطني منطقة المشروع إلى التعاون الكامل حتى يرى المشروع النور ويحقق الفوائد المرجوة منه. وتعهد الوالي بتعاون حكومته التام مع الاتحاد الاوربى وبرنامج الأممالمتحدة الانمائى بتوفير كافة الالتزامات التي من شأنها المساهمة فى قيام وإنجاح المشروع. كما وصف الأستاذ عيسى محمد عبد الله وزير الزراعة والري والغابات المشروع بأنه جاء داعما للخطط الإستراتيجية لحكومة الولاية لتأمين واستدامة الموارد الزراعية والرعوية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي . وأكد امبرتو امبروزى مدير برنامج الاتحاد الاوربى بالسودان أن الاتحاد مهتم بعمليات دعم السودان مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد لبعثة إل(يوناميد ) والمنظمات الدولية العاملة في المجال الانسانى بدارفور، مضيفا ان مشروع وادي الكوع الذي تم الاحتفال بتدشينه اليوم يأتى كخطوة متقدمة لدعم العمل في مشاريع كسب سبل العيش للمواطنين. وكان السيد هوارد بل المشرف العام لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة قد اوضح فى كلمته فى مستهل الاحتفال أن المشروع يهدف الى تحسين سبل كسب العيش لما يزيد على ال700الف نسمة من المتأثرين بالحرب في شمال دارفور بصورة مباشرة اوغير مباشرة ، بجانب العمل على استدامة إدارة الموارد الطبيعية في الإقليم ، مبينا أن المشروع سيجرى تنفيذه بواسطة برنامج الأممالمتحدة للبيئة خلال السنوات الثلاث القادمة عبر الشراكة مع حكومة الولاية والسلطة الإقليمية لدارفور والمنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الشأن بالموارد الطبيعية على مستوى المجتمع المحلى.