أعلن وزير الداخلية النيجيري عن عزمه القيام اليوم بتشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث التي أدت الي مقتل 19 شخصا بعدد من مراكز المعاينات التي أقامتها إدارة الهجرة يوم السبت الماضي وذلك بعد تصاعد الضغوط علي الوزير بالاستقالة من منصبه . وقال أبا مورو وزير الداخلية الذي كان يتحدث صباح اليوم عبر برنامج المنبر السياسي الذي تبثه محطة راديو ريه بوور إنه لن يستقيل من منصبه بل يفضل أن يبقي ويواجه التحدي بدلا من الهروب من المسئولية علي حد تعبيره . وقال إنه سيستخدم توصيات اللجنة المرتقبة لإتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال . وكان 19 شخصا من الشباب الباحثين عن وظائف قد لقوا مصرعهم وجرح 27 يوم السبت الماضي بعشرة مراكز للمعاينات تابعة لوكالة الهجرة بكل من أبوجا وولايات النيجير ، ريفيرس ، كانو ، أشون ، لاغوس ، بلاتو ، ايدو ، اويو وأوقون . وكان لابوجا النصيب الاكبر من القتلي حيث لقي سبعة حتفهم من بينهم خمسة سيدات إحداهن كانت من الحوامل . ويعود سبب الوفيات الي تزاحم أعداد هائلة من الشباب العاطلين عن العمل علي مداخل الملاعب الرياضية المخصصة للمعاينات التحريرية والجسمانية لملء اربعة الف وخمسمائة وخمسة وخمسين وظيفة شاغرة بالوكالة تقدم لها اكثر من 2 مليون طالب عمل تم إختيار حوالى خمسمائة الف مرشح للمشاركة في المعاينات النهائية التي أنتهت بمأساة قومية أدت الي ردود فعل غاضبة من جميع قطاعات المجتمع النيجيري. وقال الوزير إن سبب التزاحم كان حضور أعداد هائلة من الاشخاص لم يتم دعوتهم للمعاينات الامر الذى فاق قدرات الأجهزة الامنية والأدارية المنظمة للمعاينات كما قام بعض الباحثون عن العمل بمحاولات إقتحام بوابات المراكز الرياضية بالقوة . ولكن منظمات المجتمع المدني ذكرت ان فشل وكالة الهجرة في دفع إيجار المواقع أدي الي رفض العاملين فتح البوابات الاخري المخصصة للدخول مما ادي لوقوع الكارثة القومية . كما ذكر عدد من المصادر إن وكالة الهجرة قامت بتعيين شركة خاصة للقيام بالمعاينات والتي بدورها كان لها مصلحة في بيع أكبر عدد من الإستمارات لتحقيق ارباح بلغت سبعة بليون نايرة من مبيعات الإستمارات بمعدل ألف نايرة للاستمارة الواحدة. ونفي وزير الداخلية ان تكون زوجته أو زوجة رئيس مجلس الشيوخ من ضمن مالكي الشركة المعنية .كما ذكرت مصادر أخري إن معظم الوظائف الشاغرة تم توزيعها أصلا لعدد من كبار المسئولين ولم يتبق اصلا الا 240 وظيفة كان يتنافس عليها مئات الالاف من العاطلين عن العمل . وتقول مصادر صحفية ان الحادث أثار غضب الرئيس ورئيس مجلس النواب وطلب الرئيس توضيحات من وزير الداخلية الذي طالب منظمات المجتمع المدني بتقديمه للمحاكمة كما وصف مؤتمر عمال نيجيريا الحادث بأنه جريمة عمل يجب ان يعاقب المسئولين عنها . ب/ع و