أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول أداء وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك لسنة 2013م وخطة الوزارة للعام 2014م الذي قدمه د.الشيخ الفكي رئيس اللجنة . وأوصى التقرير بالعمل على زيادة التحويلات الاتحادية حتى تتمكن الولاية من مقابلة التزاماتها المترتبة على وضعها كعاصمة قوميةومعالجة مشاكل الخدمة العامة خاصة فيما يلي استقطاب الكوادر المؤهلة في هذا المجال،التدخل الفاعل للولاية بهدف تحريك الاقتصاد والبرامج الموجهة،التنسيق بين وزارة المالية والمجلس التشريعي في مجال إنفاذ القوانين الإيرادية خاصة على مستوى المحليات. كما أوصى التقرير بالاهتمام بالدراسات والبحوث الإنسانية والإسراع بقيام مركز الخرطوم للدراسات الإنسانية والعمل على التخلص من شركات الولاية خاصة في مجال النقل والمواصلات و إزالة التشوهات في تعرفة الخدمات المقدمة بواسطة هيئات الولاية خاصة فيما يلي هيئة مياه ولاية الخرطوم والاهتمام بأحكام تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة العامة وقضايا الصحة والسلامة المهنية. وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة بتفعيل وإحكام آليات المراقبة لتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والحفاظ على تطبيق القانون والتركيز على مشروعات التنمية مع إحكام التنسيق بين الجهات المختصة والمعالجة الجذرية لمشكلة المواصلات واجراء دراسات حولها .