أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إعلاء قيمة بسط الأمن وهيبة الدولة ضد الاختلال الداخلي والاختراق الخارجي وصياغة رؤى مستقبلية لحث المجتمع السوداني على التوافق الوطني والسلم الاجتماعي، والمضي بمبادرات مستمرة لمواجهة استشراء العصبيات القبلية والجهوية ودعم الوفاق السياسي وتسريع تنمية المناطق التي تأثرت بالحرب والنزاعات لإنهاء الصراعات وتحقيق السلم الأهلي بجانب التوافق على أسس تأسيس المرحلة السياسية والدستورية الجديدة من خلال الحوار الوطني الجامع. وامن البشير فى الخطاب الذي القاه اليوم للأمة السودانية عبر مجلس الوزراء اليوم على اهمية التأمين على الحريات والحرمات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور، مع ضمان ممارسة هذه الحريات في إطار الضوابط والمسئولية الاجتماعية التي يتوافق عليها الجميع وإجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتفعيل الأجهزة العدلية، وضمان استقلالها ومهنيتها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل بين الخصوم، والتوصية لدى السلطة القضائية بإعادة لجنة الرقابة القضائية بغرض ضبط الأداء القضائي وضمان حسن سيره بصورة ذاتية. وجدد رئيس الجمهورية تأكيد الإرادة المتجددة لترسيخ النزاهة العامة ومكافحة الفساد، بإعلاء مبدأ المحاسبة العاجلة، واعتماد معايير قابلة للقياس تتحقق بها النزاهة والصلاح والفاعلية والشفافية، في إطار منظومة شاملة متكاملة من التشريعات والأجهزة والآليات وتشجيع منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل على تأهيل الإعلام في هذا المجال، مع ضبط الشائعات غير المؤسسة على الوقائع، مع السرعة في المتابعة والتفاعل مع ما يثار من مسائل موضوعية في هذا الصدد بجانب مراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه، بحيث تتيح نصوصه التصدي لكل أشكال الفساد وأنواعه، وحصر الحصانات في الحد الذي يتيح للأشخاص المسئولين القيام بواجباتهم في ظل حماية القانون والدستور. وفي مجال بناء القدرات اكد البشير ضرورة إجراء إصلاح شامل للخدمة المدنية، لتؤسس على منهجية موحدة تحقق العدالة والمساواة للجميع في التنافس الحر على الوظائف العامة، ، وتطوير أسس التدرج والترقي، كما تؤسس على إنجاز الأعمال بالسرعة والجودة، وذلك من خلال الارتقاء بالقدرات البشرية والمادية والنظم المؤسسية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة عن منسوبي الخدمة المدنية بجانب إصلاح وتطوير ودعم نظم الحكم المحلي وإحكام التنسيق بين مستويات الحكم على كافة الأصعدة. وفي مجال الإصلاح الاجتماعي حث البشير المجتمع على التوسع في برامج التنمية الاجتماعية، ونشر معاني التكافل والتعاضد والتساند والقيم الفاضلة وسط المجتمع السوداني والاستمرار في الإصلاح التشريعي والمؤسسي لأجهزة الضمان الاجتماعي بجانب تحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وإزالة التشوهات في الهياكل والنظم الراتبية وتقليل الفوارق في الأجور، مع الالتزام المطلق بالمنافسة الحرة على الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومراجعة سياسة التعيين المباشر من قبل الدولة واستبدالها بسياسات توسيع فرص العمل في القطاع الخاص وتفعيل وتنشيط دور منظمات العمل الطوعي، وتشجيع المبادرات الاجتماعية وبناء قدرات العاملين في هذا المجال. ب/ع و
