بلغ عدد الخريجين المسجلين والمستفيدين من الصندوق القومى لتشغيل الخريجين حوالى 22 ألف و50 خريج قدمت نماذج لمشروعات انتاجية كبرى وحاضنات أعمال تواكب الاستثمار ومتطلبات سوق العمل وتنشر ثقافة العمل الحر دفعاً لعملية التمويل الأصغر نحو الانتشار والتطوير . ودعت ورقة (تجربة صندوق تشغيل الخريجين ونماذج المشروعات المنفذة واثرها الاجتماعى على الخريجين ) والتى قدمت فى مهرجان التشغيل الثالث دعت الى مراجعة سياسات التمويل الأصغر بصفة عامة وللخريجين بصفة خاصة من حيث الضمانات والاجراءات ومبلغ التمويل واستخدام صيغة المشاركة لتمويل المشروعات . وامنت الورقة على تفعيل المرسوم الولائى الخاص بإعفاء مشاريع الخريجين من الضرائب والرسوم والعوائد خلال فترة السداد ،وخفض الارباح الناتجة من تمويل المشروعات والإعفاء من الأرباح فى حالة السداد قبل الفترة المقررة . وأوصت الورقة بإنشاء محفظة أو مؤسسة لتمويل مشروعات الخريجين ،وادراج مناهج بجرعات مختلفة بمراحل الدراسة تحث على ارتياد العمل الحر وادارة المشروعات وغرس قيمة العمل ،اضافة الى تنفيذ برامج تدريبية فى مجال ادارة المشروعات . وتناولت الورقة الأثر الاجتماعى لمشروعات الصندوق والمتمثلة فى مساهمة المشاريع فى تحسين الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من الخريجين ،ومساهمتها فى تخفيف حدة الفقر لشريحة واسعة من الخريجين واسرهم ، كما ساهم فى بناء القدرات والتدريب التأهيلى والتحويلى للمشروعات الكبيرة والمعقدة ، اضافة الى ايجاد فرص عمل وتشغيل لعدد كبير من الخريجين فى المجالين الفردى والجماعى . وأشارت الورقة الى العقبات التى تعترض طريق التمويل عبر الصندوق مثل تعقيد الاجراءات ببعض النوافذ وتأخير تسليم التمويل وضعف مبلغ التمويل وقلة فترة سداد الاقساط مع ارتفاع الارباح وصعوبة الحصول على ميزة تفضيلية لمشروعات الخريجين فى ظل الانفتاح الاقتصادى وقوة المنافسة . ام/ام
