أوصت ورقة تجربة صندوق تشغيل الخريجين، ونماذج المشروعات المنفذة وأثرها الاجتماعي على الخريجين، ضمن برامج مهرجان التشغيل الثالث، أوصت بمراجعة سياسات التمويل الأصغر بصفة عامة والخريجين بصفة خاصة، واستخدام صيغة المشاركة لتمويل المشروعات. وشددت الورقة التي قدمها يوم الأحد مدير صندوق تشغيل الخريجين بمركز التنوير المعرفي الكامل محمد إبراهيم الخليل، على إنفاذ المرسوم الولائي الخاص بإعفاء مشاريع الخريجين من الضرائب والرسوم والعوائد خلال فترة السداد. وطالبت بخفض الأرباح الناشئة من تمويل المشروعات وإعفائها في حالة السداد، إضافة إلى إنشاء محفظة أو مؤسسة لتمويل مشروعات الخريجين، وتوفيق الأوضاع الإدارية والمالية بالصندوق وتهيئة بيئة العمل. وقدم الكامل تعريفاً بالصندوق وأهدافه العامة والفرعية وتعدد مساراته، إضافة إلى الأثر الاجتماعي لمشروعات الصندوق، والعقبات التي تعترض طريق التمويل الأصغر عبر الصندوق. من جانبه، أكد المدير السابق للصندوق مدثر الحسين، في تعقيبه علي الورقة، على أن الإشكالية الرئيسية للصندوق هي التعريف به وبالدور الذي يلعبه. ودعا المنابر الإعلامية إلى عكس نشاط الصندوق والتعريف به، والى ابتكار مشروعات غير تقليدية للمساهمة في الإنتاج. وقدم عدد من الخريجين، نماذج لمشروعاتهم عبر الصندوق، والعقبات التي تعترضهم.