شدد الدكتور ابراهيم هبانى امين امانة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطنى على ضرورة تحرير السلع وتحرير سعر دولار الصادر للمزارعين من اجل تحقيق عائدات مجزية تسهم فى رفع الانتاج وتحسين الانتاجية وان تعمل الدولة على الاستمرار والتوسع فى دفع اسعار مجزية للانتاج الزراعي على نسق ماطبقته هذا العام بالنسبة للشراء القمح من المزارعين . وكشف هباني فى هذا الصدد عن نقلة كبرى وتسهيلات فى التمويل الممنوح من قبل البنك الزراعى مشيرا الى ان التمويل المقدم هذا العام سيتضاعف لعشرة ملايين فدان داعيا فى هذا الصدد لاصدار قانون اتحادي قوي يؤكد ولاية الحكومة على الارض وينظم المسارات والمراعى . ودعا هبانى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالمركز العام للمؤتمر الوطنى اليوم بحضور قيادات الامانة ،الى ضرورة العمل على انفاذ توصيات الملتقى الرابع لامناء الزراع والرعاة بالولايات والمجلس لاستشارى للامانة الذى انعقد الاسبوع المنصرم بالخرطوم وعلى رأسها تحديد رؤية محددة للزراعة والثروة الحيوانية بالدستور والقوانين ذات الصلة لاسهامها المباشر فى دعم الاقتصاد الوطنى والامن الغذائى ومراجعة وتحديث القوانين المنظمة بما يضمن ترقية وتطوير القطاع الزراعي وتوزيع السلطات الاتحادية والولائية بقانون اتحادي حاكم يحدد ويفصل السلطات بصورة واضحة ومحددة . واشار امين الزراع والرعاة لأهمية تركيز برنامج النهضة الزراعية فى المرحلة القادمة على مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والمراعي وبذل المزيد من الاهتمام بالبحوث والدراسات فى هذه المجالات ، بدلا عن الاستمرار فى الصرف على انشاء مشاريع الري الكبرى من خزانات وسدود وكهرباء على اهميته وماكان له من دور فى تقوية البنيات والمطلوبة للانتاج . وطالب امين الزراع والرعاة بالوطنى بضرورة ان يقدم الصرف على الامن الغذائي على غيره من الاولويات مشيرا فى هذا الصدد الى ان اكبر اسباب استمرار الحروب والنزاعات يعود لضعف الاقتصاد والموارد وقال ( اذا اردنا ان نتقدم يجب الا يعلو صوت فوق صوت الزراعة والرعي ) ونفى هباني وجود أي توجه داخل القطاع الاقتصادي بالحزب لوضع سياسات جديدة لرفع الدعم عن السلع التى لا يزال تدعمها الدولة . وقال نعمل على نقل تنظيمات المزارعين من اتحادات مطلبية الى جمعيات منتجة تعتمد على ذاتها فى توفير التمويل من البنوك والتسويق على ان يقتصر دور الدولة فى وضع الموجهات العامة .وامن على حاجة المزارعين والرعاة لتنوير وتدريب وتنظيم ورش عمل بشأن مزايا قانون المهن الزراعية وتطبيق نموذجي للقانون تمهيدا للتعميم بقيام الجمعيات الانتاجية بدلا عن الاتحادات المطلبية . وابان ان السياسات التى تنفذها الدولة تخضع للمراجعة والتقويم مشيرا فى هذا الصدد الى عودة التمويل المباشر لمشروع الجزيرة والعمل على تقوية ادارة المشروع ،وعلى مستوى الحرية التى منحها القانون للمزارعين قال هبانى مثل هذه الحرية يجب ان تكون على مستوى القسم على الأقل وليس الحواشة . ط . ف