- أعلن وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، صلاح المرغني،يوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الادعاءات بوجود تجاوزات مالية أو إدارية بقطاع النفط، طبقا لبنود الاتفاق المرحلي المبرم بين الوسطاء والجماعات المسلحة لفك الحصار عن المرافئ النفطية. وأوضح المرغني، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، أن هذه اللجنة ستتكون من ستة خبراء ليبيين وستقدم تقارير دورية عن أنشطتها لوزارة العدل وكذلك نتائج عملها قبل إعداد تقريرها النهائي وإحالته للحكومة. وبخصوص نقاط الاتفاق الأخرى، أكد المرغني أن العمل جار في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، للتحقق من الأرقام الوطنية والعسكرية للأفراد المنتمين إلى جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى، التابعين لسلطة رئيس الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على المرافئ النفطية تمهيدا لصرف الأجور المتأخرة. ونفى وزير العدل وجود أي بنود سرية خارج الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة. وأعرب عن أمله في أن يسوي الاتفاق حول فك الحصار عن المرافئ النفطية هذه المشكلة ويحول دون أي صراع على الثروة في ليبيا، محذرا من العنف الذي قد ينجم عن مثل تلك النزاعات. ودعا إلى تجنب إراقة الدماء الليبية باسم الموارد النفطية التي يجب استخدامها لتعزيز التنمية وتوزيعها بشكل عادل على كافة الليبيين. وأعلنت الحكومة أن إعادة فتح ميناءي السدرة وراس لانوف التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بموجب الاتفاق مع الجماعات المسلحة، تم تأجيلها. أما مرفآ ازويتينه والحريقة (شرق) اللذان كانا تحت سيطرة الجماعات المسلحة منذ عدة أشهر، فقد تمت إعادة فتحهما في 6 أبريل الجاري، بموجب الاتفاق المكون من ست نقاط من أبرزها تشكيل لجنة تحقيق ودفع الأجور المتأخرة لحرس المنشآت وإسقاط المتابعات القضائية عن منفذي الحصار النفطي. وقد عاد ميناء الحريقه، إلى العمل حيث شُحنت منه، الأسبوع الماضي، حوالي 900 ألف برميل من النفط المصدر إلى السوق الإيطالية بينما لم يستأنف ميناء ازويتينه أنشطته بعد بسبب إجراءات فنية يجري العمل للتغلب عليها، حسب الناطق باسم الحكومة.