لجنة التحقيق كشفت أوراقها... التجاوزات بمكتب والي الخرطوم.. تفاصيل جديدة تقرير: محمد البشاري أرقام فلكية دارت فى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أوصلها البعض لحوالي (600) مليون جنيه هى قيمة التجاوزات واستغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم التي كان اثنان من موظفي مكتب والي الخرطوم أبطالاً لها ، غير أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل خرجت للعلن لتكشف خبايا وتفاصيل القضية التي وصلت جملة المبالغ الكلية التي تحصل عليها موظفا مكتب الوالي (17,835,00) مليون جنيه تم استردادها بالكامل، غير أن أكثر ما رفع حاجب الدهشة هو إطلاق سراح المتورطين فى القضية عقب تحللهما من تلك الأموال واسترداد الجهات المختصة لها بناء على قانون الثراء الحرام والمشبوه دون أي عقوبات توقع بحقهما مما يفتح الباب واسعاً أمام ظهور حالات أخرى بالمؤسسات الحكومية. إرهاصات وتقليل تكهنات وإرهاصات وأحاديث دارت قبيل إعلان لجنة التحقيق في تجاوزات موظفين بمكتب والي ولاية الخرطوم في المواقع الإسفيرية بل وتعدته إلى أوساط المواطنين للحديث عن قضية فساد بأرقام مليارية بالمئات تم الاستيلاء عليها من قبل اثنين من موظفي مكتب الخضر بالرغم من التقليلات من قبل الوالي عبدالرحمن من قيمة المبالغ التي استولى عليها موظفا مكتبه. وسائل الإعلام بكافة أشكالها وقعت على دفتر الحضور للمؤتمر الصحفي الذي قدمت وزارة العدل الدعوة له لإعلان نتائج التحقيق فى القضية، وتمليك الرأي العام للحقائق وإسكات من يتحدثون عن نهب مئات من المليارات. لجنة التحقيق دخلت إلى القاعة المخصصة للمؤتمر الصحفي بالطابق الرابع بمباني الوزارة متأخرة بحوالي نصف الساعة عن موعد انطلاق المؤتمر، فور وصول أعضاء لجنة التحقيق شرع مدير الإعلام بالوزارة أحمد شرف الدين فى بدء المؤتمر الصحفي، أكثر ما كان لافتاً في المؤتمر الصحفي تولي رئيس لجنة التحقيق بالإنابة المستشار ياسر أحمد صالح سرد تفاصيل أحداث القضية وتولى الرد على معظم أسئلة الصحفيين ويبدو أن الأمر كان باتفاق وإيعاز من رئيس اللجنة وأعضائها، إتاحة عدد مقدر من الفرص من منصة المؤتمر الصحفي للإعلاميين لم تكن كافية ليطرح كافة الصحفيين أسئلتهم ووضعها منضدة اللجنة علها تجد إجابات شافية لها، اللجنة وضعت ما توصلت إليه في تحقيقاتها من نتائج حول القضية في ملعب الرأي العام. تضخم الثروة تقول لجنة التحقيق فى قضية تجاوزات موظفين بمكتب والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر إن تفاصيل القضية بدأت عندما دفع والي الخرطوم بخطاب لوزارة العدل بتاريخ 22 مارس يطالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ظهور حالات ثراء حرام على اثنين من منسوبي مكتبه قاما بامتلاك عدد من العقارات والعربات والأموال. شرعت وزارة العدل بموجب الخطاب في تشكيل اللجنة يوم 25 مارس من العام الحالي من اثنين من المستشارين بالوزارة وممثل لجهاز الأمن والمخابرات وممثل للشرطة وممثل لمكتب والي الخرطوم ومنح قرار تشكيل اللجنة بالرقم(32) اللجنة سلطات وكالة النيابة في التحري والتحقيق بجانب منحها سلطات مكافحة الثراء الحرام لجهة أن التقرير الذي أحيل من مكتب الوالي أشار إلى أن الموظفين المتورطين في استغلال النفوذ يعملان في رئاسة الولاية وظهر عليهما ثراء يفوق دخلهما ومرتبيهما ومخصصاتهما ولا توجد فى حيازتهما أموال تؤهلهما لامتلاك لما ظهر عليهما من ثراء، ومضى الرئيس المناوب للجنة التحقيق المستشار ياسر أحمد صالح ليقول إن الولاية أجرت تحقيقاً داخلياً فرغ إلى عدم وجود اختلاسات أو فروقات في المبالغ، وأشار إلى أن لجنة التحقيق فور تشكيلها شرعت في الإجراءات وتداولت حول المعلومات وتساءلت حول القانون الأنسب للتطبيق وكيفية التحري ووجدت أن المعلومات تشير إلى وجود تضخم في الثروات والممتلكات لكن وجهتها كانت غير معروفة لديهم، مشيراً إلى أنهم توصلوا إلى أن القانون الأنسب للتطبيق فى هذة الحالة هو قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م لأن ما ورد إليهم من المبلغ وهو جهاز الأمن والمخابرات كان محوره حول أسماء المتورطين وما يمتلكونه فضلا عن أن الموظفين المتورطين قاما بتسجيل تلك الممتلكات بأسماء أشخاص آخرين لهم صلة وقرابة بهما على المستوى الشخصي لكن ليست قرابة من الدرجة الأولى لإخفاء صلتهم بهما. بينات كافية ويمضي ليكشف أن مهمة اللجنة إنصبت حول رصد كل الممتلكات التي وردت فى التقرير والتي قد يكشفها التحري باعتبار أن اللجنة لديها سلطة البحث عن كل الممتلكات التي لها صلة بالموظفين المتورطين وأغفلها التقرير ولم تظهر للجهات التى تحصلت على المعلومات الأولية، مبيناً أن منهج اللجنة كان يقوم على سؤال المتورطين بمبدأ من أين لك هذا، ويذهب المستشار صالح إلى القول بأنهم وعقب سماعهم للمبلغ والشهود ومراجعة المستندات وسؤال الموظفين المتورطين وإطلاع اللجنة على تاريخ تملك الموظفين للممتلكات وكيفية تملكها توصلت اللجنة إلى إقامة بينة كافية باستفادتهما من وجودهما في مكتب والي الخرطوم باستغلال نفوذه بقيامهما بنسب خطابات لوالي الخرطوم إلى مدير الأراضي لتخصيص بعض قطع الأراضي فى بعض الأحياء الفاخرة الأمر الذي يجد استجابة مدير الأراضي بتنفيذ توجيهات الوالي حيث يقوم الموظفين المتورطين ببيع تلك القطع وشراء قطع أخرى وتسجيلها بأسماء آخرين حيث بدأت تفاصيل القصة باستخراج أكثر من ثلاث قطع فى الأحياء الفاخرة من مصلحة الأراضي بناء على استخدام الموظفين المتورطين ونسبهما لخطابات الوالي إلى مدير الأراضي، لم يكتفِ الموظفين المتورطين بقطع الأراضي بل توسعا فى أنشطتهما بإمتلاكهما لعدد من العربات والأموال النقدية، الرجل اتجه للكشف عن قطع الأراضي التي استردتها لجنة التحقيق من الموظفين المتورطين بلغت(9) قطع أراضي بجانب استردادها لحوالي(5) عربات تمثلت فى(2) عربة إسبورتاج وعربة كوريلا وأكسنت وعربة ماركة رافورد بجانب استرداد مبلغ(2,400,000) مليون جنيه. مبالغ خرافية وأشار صالح فى مؤتمر صحفي ببرج العدل أمس إلى أن جملة الأموال التي استردتها اللجنة من خلال التقييم لقطع الأراضي والعربات بسعر السوق والمبالغ النقدية الموجودة بحوزتهما بلغت(17,835,000) مليون جنيه، مشيراً إلى أن الموظفين تحللا من تلك الأموال بناءً على المادة (13) من قانون الثراء الحرام وردا كل الأموال، واتجه للتأكيد بأن الموظفين أجابا على أسئلة اللجنة حول كيفية تحصلهما على هذه الثروة، وكشف صالح عن أن اللجنة خلال عملها قامت بحجز حوالي(24) قطعة لاشتباهها بأنها تخص موظفي مكتب الوالي المتورطين لكنه تبين لها أنهما تملكا بعضاً منها بصورة سليمة قبل التحاقهما بمكتب الوالي، وأعلن عن أن اللجنة قامت باستجواب والي الولاية عبدالرحمن الخضر مرتين وأبدى تعاوناً مع اللجنة ولم يبدِ رغبة فيما أسمته اللجنة(بالغتغتة) بجانب استجواب أسر المتورطين في القضية، ونفى الرجل وجود ما أسمي بفقه السترة، وزاد" لوكان هنالك فقه سترة لما أعلن هذا الأمر"، مشدداً على أن المنصب لا يدفع للشخص حصانة عن المساءلة ، وأكد عدم تورط أي مسؤول فى القضية، ووصف الجريمة بأنها تمت بذكاء من قبل المشتبه بهم، مؤكداً فراغ اللجنة من أعمالها واستردادها لكافة الأموال، وذكر صالح أن المشتبه فيهما تم إطلاق سراحهما بعد تحللهما واسترداد الأموال منهما. من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيق المستشار خالد أنس أن اللجنة قامت بمخاطبة مسجل عام الأراضي بتحويل ملكية(9) أراضي لصالح حكومة السودان وكذلك مخاطبتهم بتحويل العربات والأموال النقدية التي تم استردادها لصالح حكومة السودان. تساؤلات صوبها بعض الإعلاميين حول وجود ممثل الولاية ضمن لجنة التحقيق وهو ما اعتبروه بأنه يفتح مجالاً للتعاطف مع زملائه المشتبه بهم غير أن اللجنة ردت بقولها أنه لا مجال للعصبية المهنية فى المجال القضائي وأن لجنة التحقيق عند تشكيلها أقسمت على القيام بعملها كاملاً،علامات الاستفهام الكبير والتي اعتبرها مراقبون بأنها مدعاة وثغرة ستتسبب فى تكرار نفس الحادثة بالمؤسسات الحكومية هى إطلاق سراح المتهمين فى القضية عقب تحللهما من الأموال التي تحصلا عليها بطريقة غير مشروعة استنادًا على المادة(13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه وهو ما دعا ذات المراقبين للمطالبة بإعادة النظر الفوري وبأعجل ما تيسر في قانون الثراء الحرام بحيث ينص على تجريم تلك الحالات ووضع العقوبات الصارمة لها.
