يستعد فريق عمل دانماركي نرويجي في قبرص لنقل أول شحنة من الأسلحة الكيميائية السورية لإتلافها، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا. ولم يحدد قائد الفريق الدانماركي توربن ميكلسن وقتا معينا لبدء الفريق مهمته، لكنه أكد أن ذلك سيكون في أسرع وقت ممكن فور اكتمال الاستعدادات. وقال للصحفيين في ميناء ليماسول القبرصي إن مهمته تتركز حاليا في إعداد فريق ليباشر نقل المواد الكيميائية من ميناء اللاذقية في سوريا إلى جهة لم تحدد حتى الآن. يأتي هذا التحرك بمقتضى اتفاق توصلت إليه الولاياتالمتحدة وروسيا تتخلى بموجبه دمشق عن مخزوناتها من ترسانة الأسلحة الكيميائية. وسيقوم الفريق المشترك بنقل الأسلحة الكيميائية على متن سفينتي شحن من الميناء السوري تحت حراسة فرقاطتين تابعتين للقوات البحرية الأميركية والروسية وتسليمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها. ووفق ما هو مقرر ستنقل المواد الكيميائية الأشد خطورة إلى خارج سوريا بحلول نهاية العام، وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إن من المقرر إجراء تجارب في البحر للمعدات التي يمكنها إبطال مفعول الأسلحة الكيميائية على متن سفينة تجارية. دعوة للمحاسبة في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية داخل سوريا. وشدد على أن الهجمات التي وقعت في سوريا باستخدام أسلحة كيميائية تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، لافتا إلى أن على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وسياسية لمحاسبة المسؤولين، والحيلولة دون عودة ظهور الأسلحة الكيميائية أداة للحرب. كما دعا -أثناء عرضه التقرير النهائي لمفتشي الأسلحة الكيميائية في سوريا على الجمعية العامة للأمم المتحدة- إلى بذل المزيد لتحقيق الالتزام العالمي بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، حاثا كل الدول التي لم تقم بذلك بعد على توقيع المعاهدة والمصادقة عليها دون إبطاء، وفق تعبيره. من جانبه، قال رئيس فريق محققي الأممالمتحدة بشأن السلاح الكيميائي في سوريا آكي سيلستروم إن نتائج التحقيقات التي أجراها الفريق ليست كافية كدليل إدانة في حال محاكمة أي طرف قد يكون مسؤولا عن استخدام السلاح الكيميائي. وأضاف أنه يتعين إجراء تحقيق إضافي لتحديد الطرف المسؤول، موضحا أن التقرير الذي تسلمه الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن 16 اتهاما باستخدام هذه الأسلحة في مناطق متفرقة من سوريا، وأن سبعة من هذه الاتهامات تحتاج إلى مزيد من التحقيق. وكان فريق المفتشين قد سلم في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا أوليا أثبت فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع ضد المدنيين في منطقة الغوطة بريف دمشق، في أغسطس/آب الماضي، غير أن التقرير لم يشر بوضوح إلى الطرف الذي استخدم السلاح الكيميائي في هذا الهجوم الذي أوقع مئات القتلى في صفوف المدنيين السوريين. الجزيرة
