- وزعت المجموعة العربية في الاممالمتحدة أمس مسودة مشروع قرار معدلة حول الوضع في غزة لتضمينها بعض مقترحات لاعضاء في مجلس الامن أملا في ان يتم التصويت عليها قريبا. وتطالب المسودة مجلس الامن بالتنديد بكافة الأعمال العدائية تجاه المدنيين في قطاع غزة وتدعو الى وقف فوري لاطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية واتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين واحترام المقرات التابعة للامم المتحدة بالاضافة الى فتح تحقيق حول الهجمات على المدارس التابعة للامم المتحدة ورفع الحصار المفروض على القطاع. ورغم عدم تحديد موعد معين للتصويت على مشروع القرار دعت المجموعة العربية الى عقد اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للامم المتحدة سيتم خلال الاسبوع الجاري وذلك للاستماع الى موجز من كبار المسؤولين في الاممالمتحدة حول الوضع السياسي والانساني واوضاع اللاجئين الفلسطينيين في غزة. ووصف بعض الدبلوساميين هذه الخطوة بانها وسيلة للضغط على مجلس الامن للتحرك. وترحب مسودة القرار بالمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار وجهود الوساطة التى يقوم بها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وبعض الشركاء الدوليين بما في ذلك اجتماع باريس الذي عقد الشهر الماضي. ويطالب المشروع العربي الاممالمتحدة بوضع آلية لمراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار حال تنفيذه والاجراءات المتفق عليها بهدف تأمين احترام لوقف دائم لاطلاق النار من كافة الاطراف والابلاغ عن اية انتهاكات. ويدعو كافة الاطراف الى احترام الواجبات التى تفرضها قوانين حقوق الانسان الدولية بما في ذلك ميثاق جنيف عام 1949 الذي يحمي المدنيين اثناء الحروب وسيطالب بتنفيذ كافة الاجراءات الضرورية لضمان سلامة المدنيين ووقف فوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين. وتدعو المسودة كذلك كافة الاطراف الى احترام قدسية المؤسسات التابعة للامم المتحدة وادانة كافة الاعمال المنافية لهذه المبادئ والتى تعرض ارواح المدنيين الفلسطينيين للخطر. وتطالب الاممالمتحدة بفتح تحقيق كامل وشفاف حول الهجمات التى تعرضت لها المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في قطاع غزة وتدعو الامين العام للامم المتحدة برفع نتائج التحقيق الى مجلس الامن. ويدعو المشروع الى التطبيق الكامل للقرار 1860 لعام 2009 الذي يطالب برفع اسرائيل للقيود التى تفرضها على تحرك الاشخاص والبضائع من والى قطاع غزة وفتح دائم لكافة المعابر. كما تطالب بضرورة تقديم المساعدة الانسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع بما في ذلك المساهمة في دعم وكالة (الاونروا) التى تلعب دورا هاما في تقديم المساعدة العاجلة للفلسطينيين المتضررين بالاضافة الى المساهمة في اعادة اعمار قطاع غزة وتحسين اوضاعه الاقتصادية. وتدعو المسودة الى بذل الجهود العاجلة من كافة الاطراف والمجتمع الدولي لتحقيق سلام شامل على اساس مبدأ الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية والعودة الى حدود ماقبل عام 1967 وتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة. وكان مجلس الامن قد اصدر بيانات صحفية ورئاسية حول الوضع في قطاع غزة الشهر الماضي الا انها ليست ملزمة مثل القرارات التى يصدرها. وعلى صعيد متصل اصدرت المندوبة الامريكية في الاممالمتحدة سمانثا باور امس بيانا وصفت فيه الهجوم الذي وقع في وقت سابق من يوم الاحد على مدرسة تابعة للاونروا في رفح والذي يأوي ما يقارب ال 3000 لاجيء ب "المروع" الا انها لم تذكر اسرائيل بالاسم. وكان الهجوم الذي نفذته القوات الاسرائيلية على المدرسة قد اودى بحياة عشرة مدنيين فلسطينيين بما فيهم عامل تابع للاونروا بالاضافة الى جرح اخرين. واكدت باور في بيانها ضرورة ان تعمل كافة الاطراف تجاه وقف لاطلاق النار ينهي الهجمات الصاروخية وعبر الانفاق من قبل حماس والخطر الذي يهدد المدنيين في غزة. ودعت اسرائيل وليس الاممالمتحدة الى فتح تحقيق شامل للهجوم على مدرسة الاونروا بالاضافة الى هجمات استهدفت مدارس اخرى تابعة للاونروا. وكان عشرات المدينيين الفلسطينيين قد لجوءا الى هذه المدارس بعد ان تلقوا تحذيرات من القوات الاسرائيلية لاخلاء منازلهم قبل قصفها. وقالت باور ان هؤلاء المدنيين يجب ان يتمكنوا من ايجاد ملجأ امن لهم في الاماكن التابعة للامم المتحدة. ومن الواضح بعد صدور بيان باور بان الولاياتالمتحدة لن تقبل بمسودة قرار المجموعة العربية حول غزة. ام/ام
