-حدد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي الفرص الكبيرة التي يمكن أن توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية على صعيد تحقيق الأرباح وخلق فرص العمل من خلال توفير حلول محلية لتحديات المناخ. وحدد التقرير الذي جاء بعنوان "إقامة صناعات تنافسية صديقة للبيئة" الفرص التي توفرها تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا النظيفة للدول النامية". ويوصي التقرير الذي نشره برنامج "المعلومات من أجل التنمية"، باتخاذ إجراءات من جانب القطاعين العام والخاص لتعزيز السوق المتنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا النظيفة. وقال أنابيل غونزاليز، المدير الأول بمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية بالبنك الدولي، "يمكن لتعزيز صناعات التكنولوجيا النظيفة المحلية في البلدان النامية خلق قطاع مستدام ومنتج للثروة بالاقتصاد، مع تلبية هذه الأولويات الملحة للتنمية في الوقت نفسه مثل الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمياه النظيفة، والزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية". وفي غضون العقد الماضي فقط، ظهرت التكنولوجيا النظيفة باعتبارها سوقا عالمية كبيرة. وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، تشير التقديرات إلى أنه سيتم استثمار 6.4 تريليون دولار في البلدان النامية. ويرى التقرير أنه من إجمالي السوق في البلدان النامية، ستكون هناك فرصة متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في استثمارات بمبلغ 1.6 تريليون دولار . وتُعد الصين وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء أكبر ثلاث أسواق في بلدان العالم النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا النظيفة، بحصة سوقية من المتوقع أن تصل إلى 415 مليار دولار و 349 مليار دولار و 235 مليار دولار على الترتيب لقطاعات مثل معالجة المياه العادمة، وطاقة الرياح، والألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، والطاقة الحيوية، والنظم الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ولفتح الباب أمام هذه الإمكانات الاقتصادية والبيئية، يمكن عمل المزيد لمساندة مشاريع الأعمال الحرة الخضراء الصديقة للبيئة. وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا النظيفة تحديات هائلة، ولاسيما فيما يتعلق بالحصول على التمويل في المراحل المبكرة ومراحل النمو. ويمكن للبلدان المساعدة من خلال خلق حوافز سياسات موجهة لتشجيع مشاريع العمل الحر للتكنولوجيا النظيفة لديها. ويقدم التقرير لواضعي السياسات مجموعة من الأدوات العملية التي تساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة مثل التمويل المبتكر، وتسريع أنشطة مشاريع ريادة الأعمال والعمل الحر والأعمال، وتطوير السوق، وتطوير التكنولوجيات، والإطار القانوني والتنظيمي. وقد تم شرح هذه الاعتبارات الخاصة بالسياسات من خلال دراسات حالة للبرامج الوطنية في كوريا الجنوبية والهند وتايلاند وإثيوبيا. ويبرز التقرير فرصاً لسوق التكنولوجيا النظيفة يمكنها أن تحقق تأثيراً اجتماعياً كبيراً. ففي كينيا، على سبيل المثال، يمثل ما يقرب من 80 في المائة من السكان الذين لا يحصلون على خدمة الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء سوقاً واسعة لحلول المناخ الجديدة. ويستنبط رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المحليون حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية والغاز الحيوي. وهذا لا يخلق الوظائف ويحسن البيئة فحسب بل يوفر أيضاً فرصاً جديدة لتوفير الكهرباء المستدامة خارج نطاق شبكة الكهرباء لأفقر 40 في المائة من السكان. وعدد الوظائف التي يولدها قطاع التكنولوجيا النظيفة جيد مقارنة بمثيله في القطاعات الأخرى، وذلك من حيث ارتفاع مستويات المهارة المطلوبة والأجور والسلامة أثناء العمل. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوجه نحو اقتصاد أقل انبعاثاً للكربون ويتسم بمزيد من الكفاءة في استهلاك الموارد فائدة مزدوجة من حيث التوظيف وتحسين البيئة.
