نوَّه البنك الدولي في بيان صحفي نشر على موقعه الالكتروني الى أن تغير المناخ أصبح مكلفا، وستزداد تكلفة التعامل معه كلما تأخرت البلدان والمدن ومختلف الصناعات بتقليل انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. وأن الأموال تتدفق على تطوير الحلول، وأن عددا متناميا من القياديين في الحكومات وممارسة الأعمال يعملون على إتخاذ الإجراءات، ويتمثل التحدي في أن حجم الأموال غير كاف بعد. ويتدفق حوالي 359 مليار دولار سنويا على البلدان وداخلها لتمويل التنمية المنخفضة الانبعاثات الكربونية التي يمكن أن تساعد على الحد من الانبعاثات وتزيد من القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ. ويشار إلى هذه الأموال بتعبير «تمويل الأنشطة المناخية». ويأتي معظم هذه الأموال، حوالي 62 %، من الاستثمارات الخاصة وأكثرها من مطوري المشاريع. ويأتي الثلث الآخر من مصادر القطاع العام مثل بنوك التنمية ومعونات الحكومات، وفقا لتحليل أجرته المبادرة المعنية بسياسات المناخ 2013. ويساعد تمويل الأنشطة المناخية على الحصول على مصادر للطاقة أكثر نظافة مثل طاقة الرياح وحرارة الأرض والطاقة الشمسية. فهو يساند على التنمية المنخفضة الانبعاثات الكربونية للمباني والبنية التحتية والنقل، ويساعد المجتمعات المحلية على بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية. وفي مختلف بلدان العالم، يساعد التمويل على التنمية التي تحتاجها المجتمعات المحلية مع تحقيق منافع إضافية مثل بناء القدرة على الصمود وتوفير فرص عمل والحد من الإسهامات البشرية في تغير المناخ. لكن في حين أن حوالي مليار دولار من تمويل الأنشطة المناخية يتدفق يوميا في العالم، فإن نصف هذا المبلغ مطلوب لمواجهة التحديات المناخية، وخاصة في البلدان النامية حيث تتخذ المدن السريعة النمو قرارات تتعلق بالطاقة والبنية التحتية اليوم ستحدد مسارها الإنمائي مستقبلا. وتشير التقديرات إلى أن التنمية المنخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمارات في الطاقة النظيفة ستحتاج إلى أكثر من 700 مليار دولار سنوياوربما ما يزيد على تريليون دولار سنويا. وهذه الأموال متوفرة حاليا - قيمة سوق السندات وحدها 80 تريليون دولار - وقادة القطاع العام والخاص المبدعين يجدون وسائل لمساعدة المستثمرين على التغلب على المخاطر المتوقعة وربطهم بالمشاريع التي تحتاج تمويل. وتضخ المؤسسات الاستثمارية أموالا في استثمارات تتسم بالمسؤولية الاجتماعية في حين تشجع أيضا الشركات التي تستثمر فيها على التحول إلى مسار النمو المستدام والطاقة النظيفة. فقد قام صندوق المعاشات التقاعدية السويدي AP4 باختبار الأثر الكربوني على كامل محفظته، ثم أنشأ صندوقا يستثمر على أساس مؤشر مرتبط بالمناخ تجاوز أداؤه متوسط أداء السوق. وبدأت مؤسسات استثمارية أخرى، مثل مؤسسة ERAPF الفرنسية، فحص الاستثمارات المحتملة لرصد الأثر الكربوني فيها.
