أعلن صندوق النقد الدولى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعانى من عام آخر من ضعف النمو الاقتصادى، بسبب الصراعات فى كل من العراق وليبيا وسوريا، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار النفط. وأعرب صندوق النقد الدولى - فى التقرير الذى أصدره ونقلته صحيفة وول ستريت جورنال - على موقعها الإلكترونى أمس الاثنين - عن توقعه نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.6% هذا العام، وأن يرتفع إلى 3.8% العام المقبل؛ بيد أن هناك مخاطر سلبية خطيرة حول هذه التوقعات أهمها الصراع الناشئ مع متطرفى تنظيم داعش فى سورياوالعراق، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسى فى ليبيا. ومن جانبه، قال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولى بمنطقة الشرق الأوسط "إن التأثير الاقتصادى على المنطقة محدود حتى الآن، ولكن التقديرات باحتمالية تشريد 11 مليون شخصا يمثل ضغطا على الميزانية و سوق العمل والتلاحم الاجتماعى فى البلدان المجاورة". وتعرض النمو الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط للانخفاض لمدة 4 سنوات، منذ بدء ثورات الربيع العربى التى اجتاحت مصر وتونس وغيرهما من الدول، كما أن التموجات الاقتصادية لهذه التحولات المتنافرة لا تزال محسوسة حى الآن على خلفية الاقتصاد الهش عكس ما هو كان مأمولا فى التعافى الاقتصادى للأزمة العالمية. كما أشار صندوق النقد إلى أن المساهم الرئيسى فى تدهور الوضاع الاجتماعية الاقتصادية مضاعفة معدلات البطالة فى العديد من دول الشرق الأوسط، غير أن أساس توقعات صندوق النقد الدولى للناتج الإجمالى المحلى ليست مرتفعة بالحد الكافى لتقليل حجم البطالة بشكل مجدى. وقال إن البطالة تعد واحدا من الاهتمامات الخاصة التى تشغل مستوردى النفط مثل مصر والأردن والمغرب وتونس البلدان التى لديها أعلى معدل من البطالة وخاصة بين الشباب. وتابع صندوق النقد الدولى بأن لحل لغز الوظائف، تحتاج دول الشرق الأوسط إلى تحول عميق ومتعدد الأوجه والذى يدعمه القطاع الخاص لتحسين مستويات المعيشة. كما كرر مدير صندوق النقد بمنطقة الشرق الأوسط التشديد على أن المنطقة تحتاج إلى نمو مستمر وأقوى وأكثر شمولا للحد من البطالة بشكل ملحوظ، وهو ما يعد القضية الحاسمة التى تواجه جميع بلدان المنطقة. فبالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط ومعظمها من دول الخليج تدور التحديات حول ما تحويه الميزانيات الحكومية، واستجابت دول الخليج الى الربيع العربى من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية لتجنب الاضطرابات المحلية. وبافتراض استمرار السياسات المالية الحالية فإن الفائضات المالية للدول المصدرة للنفط ستختفى فى عام 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولى، مجبرة إياها على الاستفادة من مدخرات صناديق السيادة لتمويل النفقات الحالية، وتعمل دولة البحرين وجميع دول الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج على معالجة العجز فى الميزانية الحكومية. وذكرت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد، مؤخرا، أن دول الخليج تحتاج الى توحيد السياسة المالية على المدى المتوسط، وهو الأولوية التى أصبحت أكثر إلحاحا بسبب انخفاض أسعار النفط بنسبة 25% هذا الصيف. ب ع
