أصدر وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، قراراً بتأسيس نيابات للأموال العامة بكل الولايات، ووجه بتحويل كافة البلاغات المتعلقة بالأموال العامة من النيابات العامة والمتخصصة لتنظر أمام نيابة الأموال العامة، ودراسة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ووجه الوزير بدراسة الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد للاستفادة مما ورد فيهما من معايير وضوابط تعين على مكافحة التعدي على الأموال العامة، ودعم نيابة الأموال العامة بالمعينات ومخاطبة وزارة المالية لتوفير معينات العمل الأخرى. وقال رئيس نيابة الأموال العامة؛ هشام الدين عثمان لوكالة السودان للأنباء، عقب اجتماع وزير العدل الثاني مع نيابة الأموال العامة، إن وزير العدل أكد على مواصلة التنسيق مع المراجع العام والأجهزة الرقابية الأخرى ومخاطبة الجهات المختصة لنشر المراجعين الداخليين في أجهزة الدولة المختلفة. وأضاف أن الوزير وجه نيابة الأموال العامة بالشروع في إكمال الصياغة النهائية لمشروع قانون متكامل لمكافحة الفساد، وأن تستصحب في ذلك رؤى جميع الجهات ذات الصلة حتى يقدم للبرلمان السوداني قريباً لإجازته. الدور التقليدى " رئيس نيابة الأموال العامة يقول أن هناك اتجاه لعقد اجتماع مع السلطة القضائية لمناقشة ضرورة وجدوى إنشاء دوائر متخصصة لقضايا الأموال العامة في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القومية " وأوضح رئيس نيابة الأموال العامة أن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات التى تمثلت في أن تخرج نيابة الأموال العامة من دورها التقليدي لابتكار السبل والوسائل والتدابير التي تعين على منع التعدي على الأموال العامة. وأشار إلى اتجاه لعقد اجتماع مع السلطة القضائية لمناقشة ضرورة وجدوى إنشاء دوائر متخصصة لقضايا الأموال العامة في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القومية. وقال عثمان إن الاجتماع تتاول أيضاً دعم وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني (الأمن الاقتصادي) للنيابة بكوادر متخصصة تفرغ كلياً للعمل إلى جانب النيابة في أمر مكافحة التعدي على الأموال العامة. وأشار عثمان إلى أن وزير العدل أعاد التوجيه بأهمية متابعة كل ما يرد في وسائل الإعلام، خاصة الصحف، بشأن التعدي على الأموال العامة أو التلاعب فيها، ليجد ذلك الاهتمام والتحقيق اللازم والسريع بقصد التأكد من المعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، على أن تتوخى الصحف ما يتطلبه قانون الصحافة من تحرى الدقة في ما تطرحه من القضايا المذكورة.