وجهت وزارة العدل الأجهزة المختصة بإنزال أقصى العقوبات الواردة في القانون على المعتدين على الأطفال، مشددة على أهمية تكاتف كل الجهات ذات الصلة لتطبيق العقوبات الواردة في القانون المختص للعام 2010م منعاً للظواهر الشاذة بالمجتمع. وقال وزير العدل، محمد بشارة دوسة، لدى تفقده يوم الأربعاء، نيابة الأسرة والطفل بالخرطوم: "يجب ردع المعتدين على الأعراض عبر التحرش والإيذاء الجسدي والقتل". وشدد على أن تفعيل القوانين وتطبيقها بقوة وحزم على المجرمين هو الضمان الوحيد لردعهم من خلال تطبيق أقصى العقوبات التى وردت فى قانون العقوبات وقانون النظام العام. ووجه دوسة نيابة الأسرة والطفل للاضطلاع بدروها كاملاً فى مسائل التحري والتحقيق وتمثيل الاتهام بالتنسيق مع كافة الاجهزة العدلية فى الشرطة والجهاز القضائي والأمن. تقوية المؤسسات وشدد وزير العدل على أهمية تقوية المؤسسات العدلية المختصة بأمر حماية حقوق الأسرة والطفل لأداء مهامها على الوجه الأكمل. ووجه الوزير بزيادة عدد المستشارين بالنيابات المتخصصة فيها حتى تتم محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها فى أسرع وقت ممكن. وطلب الوزير سرعة تحريك الإجراءات والتحرى وإيداعها المحاكم بأسرع ما يمكن، مؤمناً على أهمية الدور المنعي لارتكاب الجريمة. واشار إلى أن الدولة تضع اهتماماً متزايداً لحماية الأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف فى الأسرة والمجتمع، مبيناً أن طبيعة الجريمة ضد الأطفال تتم غالباً فى الخفاء والظلام. وشدد على السلطات المختصة بالتحرك فوراً لتفعيل قوانين حماية الأسرة الطفل وإشراك منظمات المجتمع المدني فى منع الجريمة قبل حدوثها. عقوبة الإعدام من جهته دعا وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، إبراهيم آدم إبراهيم، لمعاقبة مرتكبي جريمة الاغتصاب بالإعدام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2010م وعدم التهاون في ذلك. واستنكر بشدة الجرائم التي ارتكبت في حق الأطفال والتلاميذ مؤخراً، مطالباً بإنزال العقوبة على كل مدان وعدم الإفراج عنه بالضمانات لأي أسباب. وطالب كل الجهات ذات الصلة بالعمل سوياً في إطار التوعية والتبصير بهذه القضايا والتي تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد. وفي السياق أدانت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، آمال محمود، الجرائم التي وصفتها بالبشعة ضد الأطفال، سواء في المنازل أو المدارس أو غيرها. ومن جهتها دعت مدير ادارة المرأة والاسرة بوزارة التوجية والشئون الاجتماعية بولاية الخرطوم نجاة الفادني بردع كل المجرمين وعدم التهاون في ذلك بتطبيق القانون وقيام التوعية المجتمعية للاسر.