واصلت الهئية التشريعية القومية التداول حول خطاب السيد رئيس الجمهورية في جلستها اليوم برئاسة الدكتور الفاتح عز الدين رئيس الهيئة رئيس المجلس الوطني . العضو ابراهيم بحر الدين قال إن الخدمة المدنية والخدمة العسكرية تعتبر من أهم ممسكات الوحدة الوطنية مطالبا بضرورة الاهتمام بهما وتجويد الأداء ودعمهم مشيرا الى أن تعيين الولاة مبدأ إسلامي والرجوع للحق فضيلة ولم نسمع بخليفة نظم إنتخابات لإختيار الولاة وأن الوظائف الدستورية يجب أن تكون قومية وحسب الكفاءة والمقدرة مؤكدا ان مشكلة الاراضي هي مشكلة قانونية لذلك يجب إعادة النظر في قانون استخدامات الاراضي ، وفيما يختص بارتفاع الاسعار طالب بضرورة أن تتبني الدولة آليات من شأنها أن تحد من ظاهرة إرتفاع الاسعار الذي لا مبرر له . العضو عبد الله الاردب قال ان أكبر مشكلات الحكم اللامركزي تتمثل في التطبيق محملا المركز الوزر الاكبر في ما يتعلق بالممارسة وتعيين القيادات مشيرا الي أنها السبب الاساسي في تشويه وإفساد هذه التجربة لافتا النظر الي أن الدولة أنشأت ولايات بمطالبات قبلية كما ان ضعف الكوادر التي توكل لهم المسؤولية والاستيعاب الذي يتم لمنسوبي الحركات المسلحة عبر اتفاقيات السلام دون معايير ووفق أبعاد جهوية وقبلية ومناطقية وحركية انعكس على سلوك وممارسة السلطة . عماد الدين بشري -عضو الهيئة عن المؤتمر الشعبي قال ان البلاد تمر بمرحلة مهمة وان الحوار الذي يدور الآن يحتاج الي دعم وسند من قبل البرلمان خاصة فيما يتعلق بسن التشريعات والقوانيين التي من شأنها ان تدفع بمسيرة الحوار الي غاياته المرجوة . وانتقد بشدة تعميم الاخطاء التي شابت تطبيق حزب سياسي واحد لتجربة الحكم اللامركزي على جميع الأحزاب السياسية قائلاً كان الأجدي بذلك الحزب ان يعالج تلك الاخطاء داخل مؤسساته الحزبية بدلا من الدفع بها الي قبة البرلمان مشيرا الي ان تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية قد يعظم المشكلة ويجعل الممارسة السياسية في يد حزب واحد وتنعدم الحرية السياسية لبقية القوى السياسية وبذلك نكون قد حرمنا الشعب من حقه في اختيار من يحكمه فيتجه نحو قبيلته . بينما طالب العضو عباس الخضر بأهمية ان توجه كافة الجهود نحو قضية الحوار لانها تمثل أساسا للاستقرار مطالبا بإتاحة مزيد من الوقت للقوى السياسية للوصول الي مخرجات تسهم وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية بالبلاد حاثا بأن يتم عقد الانتخابات على جزئين إبتداء برئاسة الجمهورية على ان يتم تأجيل بقية الاستحقاقات الدستورية لوقت لاحق تتاح فيه الفرصة لكافة الأحزاب السياسية أن ترتب أوضاعها وهذا يعين ويدعم الحوار الدائر الآن . كذلك نادي بضرورة الاهتمام بمسألة فحص القوانين ومراجعتها لا سيما التي تنظم الامن الثقافي والفكري خصوصا في مجال الاتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي . وشدد على ضرورة الاسراع بإجازة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية بالوجه الذي من شأنه ان يتيح مزيدا من الحريات وكذلك إدخال الصحافة الاليكترونية وازالة التقاطعات خصوصا التدخلات الأمنية ومصادرة الاجهزة الامنية للصحف وإعتقالات للصحفيين التي شوهت كثيرا من صورة السودان في الخارج وطالب بتكوين حكومة رشيقة في المركز تضم فقط 15 وزيرا على ان تركز الدولة جهودها في توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتوفير المعيشة وسبل كسب المعيشة وان يكون ذلك من أولويات الدولة . ونادى بضرورة المزيد من الدراسة والتأني فيما يتعلق بمسألة اختيار وتعيين وإقالة الولاة حتى يتم تفادي الاخطاء السابقة مطالبا بعدم تعمييم مايدور داخل حزب واحد على كل القوى السياسية وان تتم معالجته داخل اروقة ذلك الحزب . ع و
