الخرطوم : سونا أكد د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية استصحاب رؤية القطاع المصرفي وخططه في إعداد موازنة العام المالي الجديد 2001 بما يسهم في صيانة منهج واضح لتقوية مشاركة القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية و تقوية الاقتصاد الوطني. وقال في لقائه الموسع امس بمديري البنوك بحضور محافظ البنك المركزي ورئيس إتحاد المصارف ، نعول على القطاع المصرف في التحسب لآثار المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة والاستفادة من الفرص المتاحة لطرح البدائل الاسلامية في التمويل ودعا الي ضرورة الاستفادة من العلاقات مع الدول الناهضة منافذ التمويل الخارجية واستقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها لتقوية البنية المصرفية الداخلية. وأشار الي أهمية التعاون مع القطاع الخاص مجددا الالتزام بالاسهام في تفعيله ووضع الخطط اللازمة لتقوية كافة قطاعاته ووصف التخوف من استمرار التمويل في الفترة التي أعقبت الإعسار بأنه غير مبرر داعيا القطاع المصري للاستمرار في سياسات التمويل الصغير واستقطاب المزيد من العملاء الجدد وتوظيف خبرات المصارف لصالح المستهدفين في هذا المجال واشار الي ضرورة تاسيس شبكة معلومات وبينانات تضمن التعامل الفاعل بين المصارف والعملاء وقال نعول على المصارف في تمويل الصادر لا سيما صادر الهدي الذي تشهده الفترة الراهنة بما يحقق المزيد من المكاسب للإقتصاد واسهام المصارف في خفض الأسعار. من جانبه أشاد د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي بالنهج التشاوري لوزار المالية مستعرضا خطط البنك المركزي للعام 2009 وتركيز البنك على تشجيع فكرة التحالفات المصرفية ونظام التمويل المشترك بجانب تفعيل نظام المحافظ بالنقد المحلي والأجنبي وزيادة فرص النجاح التي حققها النظام وقال إن السياسات التمويلية تحدد القطاعات الإنتاجية كأولوية في التمويل مشيرا الي استمرار سياسات التمويل الصغير لتعزيز جهود الدولة في محاربة الفقر. وثمن جهود وزارة المالية في حل مشكلة السندات الحكومة والأوامر المستديمة وقال إن ذلك أسهم فى استعادة الثقة والتعامل معها. وأكد د. حاتم الزبير رئيس إتحاد المصارف استفادة للقطاع من مشاكل الاعسار في تحليل اسباب التعسر ومعالجة الأخطاء في القطاعات وإعادة النظر في التمويل والضمانات المطلوبة والاستفادة في ترتيب الأوضاع العاجلة للبنوك وتهيئتها المرحلة المقبلة التي وصفها بأنها ستكون خالية من المشاكل. وأمن على إلتزام الإتحاد بالنهج التشاوري مع البنك المركزي والقطاع الخاص في بلورة السياسة التمويلية الحديدة وتقديم رؤية متكاملة للعام الجديد.