أعلن الاستاذ أحمد عثمان وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة أن وزارته خصصت مبلغ 1,5 مليار جنيه فى مشروع موازنة الولاية للعام 2015 دعماً لمشروعات الاصول غير المالية (التنمية) بزيادة 33% عن العام 2014 وذلك من جملة مقترح موازنة الولاية الذى اجازته حكومة الولاية بمبلغ كلي 3,2 مليار جنيه . وكشف الوزير فى تصريح (لسونا) عن خلو مشروع موازنة الولاية للعام 2015 من أية زيادات افقية للضرائب أكدت الموازنة على تقوية وتطوير وتفعيل آليات التحصيل لإحداث نهضة فى الضرائب تم تقديرها بنسبة 30% عن العام المنصرم . وأعلن الوزير أن موازنة الولاية للعام المقبل حددت مبلغ 366,9 مليون جنيه للاقتراض لدعم خطط وبرامج الولاية اضافة لمبلغ 2,8 مليار جنيه للضرائب والمنح والايرادات الاخرى بزيادة 15% عن العام السابق . وأعلن الاستاذ أحمد عثمان أن موازنة العام المقبل بالجزيرة قدرت مبلغ 1,7 مليار جنيها لتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية والمصروفات الاخرى بزيادة 7% عن العام المنصرم. وقال وزير المالية بالجزيرة أن أهم بشريات موازنة العام 2015 تخصيص الدعم المالي اللازم لعدد 350 وظيفة قابلة قروية 256 وظيفة بالمستشفيات التى تم ترفيعها من ريفية الى مستشفيات تخصصية . وأعلن الوزير أن أهم سمات موازنة العام المقبل أكدت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق معدلات نمو موجبة فى الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز الجهود تجاه توسيع المواعين التخزينية والاحتفاظ بمخزون استراتيجي يفي حاجة الولاية وضبط الانفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية . وأكد أن الموازنة شددت على الاهتمام ببرامج التنمية الاجتماعية وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية والاستمرار فى برامج الرقابة المالية والالتزام الصارم للقوانين واللوائح . وأكد أن الموازنة جاءت معبرة عن أشواق وطموحات انسان الولاية ومجسدة لبرامج نهضة الجزيرة مستقبل السودان ومستوعبة للنهضة الكبيرة التى شهدها الاقتصاد الوطني ومؤكدة على دور الجزيرة فى قيادة نهضة السودان الاقتصادية والاجتماعية .
