أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، موازنة الولاية للعام 2015م. وبلغ إجمالي ميزانية الولاية للعام 2015م (6) مليارات جنيه، مقارنة مع موازنة العام المنصرم التي بلغت (5) مليارات جنيه؛ في وقت أكد فيه وطني الخرطوم أن الموازنة متماسكة، وتستطيع الصمود في أسوأ الظروف، معلناً عن خلوِّ الموازنة من زيادة في الضرائب والجمارك. وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب بالولاية، الماحي خلف الله، في تصريحات صحفية أمس، إن الموازنة عملت على الاستجابة للتحديات التي تمرُّ بها البلاد، مشدِّدَاً على أن اعتماد الموازنة الجديدة على التحويل المصرفي انخفض من (850) مليون جنيه إلى (750) مليون جنيه بنمو سلبي وصل إلى 12%، مشيراً إلى أن ذلك يعني اعتمادها على بدائل اقتصادية، وأضاف أن الجديد في الموازنة هذه المرة أن نموَّ الإيرادات فيها بدا واضحاً وبلغ أكثر من 17%. وأشار خلف الله إلى أن الموازنة تميزت بضبط الإنفاق واستخدام فقه الأولويات بتركيز الصرف على الضروريات. من جانبه أكد وزير المالية بولاية الخرطوم، عادل محمد عثمان، أن الموازنة مبنية بالكامل على البرنامج الخماسي للدولة، مشيراً إلى خلوِّها من زيادة في الضرائب والجمارك، وأضاف أن الموزانة بشكلها الحالي ستحقق نسبة نمو 6,6% وتساهم في خفض التضخم إلى 25%.