طلبت الكويت مساعدة صندوق النقد الدولي من اجل فرض ضرائب على الشركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض اسعار النفط الخام، حسب ما اعلن وزير الاثنين. وقال وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان الكويت "تتعاون مع صندوق النقد الدولي لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات". واضاف المدعج في اعقاب اجتماع مع وفد من الصندوق ان الاخير "يعتزم اعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت". وذكر ان الوفد "استطلع رأي الوزارة في بعض مواد قانون الشركات الجديد وكيفية ادخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الاجنبية العاملة في الكويت". ولا تفرض الكويت حاليا اي ضرائب على الشركات المحلية والمواطنين والوافدين، الا انها تفرض على الشركات الاجنبية دفع ضريبة قدرها 15% من الارباح. وكان صندوق النقد الدولي اوصى الكويت في السابق بفرض ضريبة على الشركات المحلية ضمن سلسلة من التدابير لرفع العائدات غير النفطية والحد من الانفاق. وسجلت الكويت فوائض تراكمية في ميزانياتها خلال السنوات المالية ال15 الماضية، الا ان الانفاق العام ارتفع من 13 مليار دولار الى 77 مليار دولار، وذلك بشكل اساسي على الرواتب ودعم الاسعار. وكانت الكويت اوقفت في وقت سابق هذه السنة دعم اسعار الديزل وفيول الطائرات فيما تفكر وزارة المالية باتخاذ تدابير مشابهة بالنسبة للكهرباء والمياه. وشكل النفط في السنوات الاخيرة 94% من الدخل العام في الكويت، وهو دخل ينخفض بشكل كبير حاليا بسبب انخفاض اسعار الهام. الا انه بالرغم من انخفاض النفط، من المفترض ان تنهي الكويت السنة المالية الحالية نهاية اذار/مارس بتسجيل فائض للسنة ال16 على التوالي، ولو ان قيمة الفائض ستكون اقل من السنوات الماضية. وتوقعت موازنة السنة المالية 2015-2016 عجزا بقيمة 24 مليار دولار بالرغم من خفض الانفاق بنسبة 17,8% الى 65,1 مليار دولار. ويعيش في الكويت حوالى 1,25 مليون كويتي و2,9 مليون وافد، فيما تضخ البلاد 2,8 مليون برميل من الخام يوميا. ع و
