-يرى محللون أن دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام فيما تعمل دول منتجة أخرى على كبح تراجع الأسعار على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي. وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستويات منذ أربع سنوات وخسرت منذ حزيران/يونيو ربع قيمتها وذلك بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي. ودفع هذا الوضع أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي إلى الحديث عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية، اكبر مصدر للخام في العالم، 17 مليون برميل من النفط يوميا، بينها بين 12 و13 مليون برميل يتم تصديرها. وتحصل هذه الدول على 90% من إيراداتها العامة من عائدات النفط. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. والسعودية والإمارات والكويت وقطر دول أعضاء في أوبك، وهي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يوميا، أي أكثر من نصف إنتاج دول أوبك الذي يصل إلى 30,5 مليون برميل في اليوم. وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الله الكويز "لا اعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بعمق بانخفاض الأسعار على المدى القصير، والتأثير على دول أوبك خارج مجلس التعاون الخليجي سيكون اكبر بكثير". وأضاف هذا المسئول النفطي السابق في مجلس التعاون أن "غالبية دول مجلس التعاون كونت تحوطات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وجميع الدول الخليجية احتسبت ميزانية على أساس سعر 80 دولارا للبرميل أو اقل". وارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما النفطية منها، من 366 مليار دولار في 2009 إلى 729 مليار دولار العام الماضي، بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي ومجموعة كامكو الاستثمارية الكويتية. وجمعت هذه الدول احتياطات مالية تقدر ب2450 مليار دولار راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الخام، بحسب معهد المالية الدولية. واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي أن دول الخليج "في موقع صلب للصمود بضع سنوات" إذا ما اندلع خلاف حول مستويات الإنتاج. وفي تقرير أصدره مؤخرا، اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامجها الانفاقية على المدى القصير. وفي مؤشر على تصميمها على الحفاظ على حصتها من السوق، خفضت السعودية ودول خليجية أخرى سعر الخام الذي تشمله إلى الأسواق الآسيوية وتجاهلت الدعوات إلى خفض الإنتاج أو إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك. وقال الكويز أن "التصريحات التي أعلنتها السعودية لا تظهر أي مؤشر على استعدادها للتخلي عن جزء من إنتاجها من اجل تهدئة الأسواق". وعلى العكس من ذلك، رفعت السعودية إنتاجها اليومي خلال أيلول/سبتمبر إلى 9,73 مليون برميل حسبما أعلنت الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة. وقالت الوكالة "يبدو أن الرياض مصممة على الحفاظ على حجم حصتها من السوق". وقال مات سميث من شنايدر الكتريك ان السعودية التي تصدر سبعة ملايين برميل من الخام يوميا اعتبرت أنها "مرتاحة لمستوى أسعار عند 90 دولارا للبرميل" مضيفا أن الرياض "مهتمة بحصتها من السوق أكثر من اهتمامها بالأسعار". وتدور أسعار الخام حاليا حول مستوى 85 دولارا. وبحسب وحدة الأبحاث الدولية في بنك اتش اس بي سي، فان السعودية تملك ما يكفي من التحوطات المالية للاستمرار في نفس مستوى الإنفاق الحالي لثلاث سنوات. واتفق الكويز ومعرفي على أن إمكانية انخفاض الأسعار الي مستوى 70 دولارا للبرميل قائمة، وهي مستويات ستلحق أضرارا اكبر بكثير بالدول المنتجة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، لاسيما روسيا وإيران. أ ح