- اعتبرت حركة اللجان الثورية الحوار الوطني مدخلا لإعلان دستوري يستصحب المستجدات على الساحة السياسية ويؤمن على ما ورد في الدستور الانتقالي لعام 2005م في بند الحريات ويعالج أيضاً كل السلبيات التي نشأت . واقر المنسق العام للحركة الاستاذ محمود عابدين في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر قريباً بضرورة إعطاء الضمانات للمشاركين في الحوار والمتخوفين من الحضور للداخل للمشاركة ، بجانب احترام الحريات الشخصية والعامة شريطة ان يحترم الطرفان في جانب الحكومة والمعارضة كل منهما الاخر , مشيرا الى ان تجاوز القوانين امر تتم معالجته إما بتعديل هذه القوانين المقيدة او القاؤها وهو أمر خاضع للحوار . وحذر من خطورة الحديث عن قسمة السلطة بين المتحاورين واعتبره امرا يتعارض مع التوافق ومبدأ الدفاع عن الوطن ، خصوصا بعد قبر مسالة الفراغ الدستوري بقيام حكومة منتخبة مهما كان الراي حولها . وطالب ببناء جسور ثقة بين الحكومة والممانعين للحوار عن طريق عنصر ثالث للتوفيق والتراضي بين الطرفين . واكد عابدين ان الاتفاق على البرنامج الوطني هو هدف استراتيجي لمواجهة مؤامرات التقسيم التي تستهدف وحدة السودان ، منوها الي ضرورة التحلي بمزيد من سعة الصدر والأفق والتوافق والالتزام بالدفاع عن الوطن كقضية أساسية . وعد منسق اللجان الثورية الحديث عن فشل الحوار إدعاءات نخب لإحباط المواطن ،قائلا " مبدأ الحوار مستمر وان لم نقم به نحن سيقوم به غيرنا من الحادبين على مصلحة الوطن وغير المزايدين على السلطة الذين يعتقدون أن الحوار من أجل توزيع كيكة السلطة ." وزاد بقوله "فبتالي نحن في حاجة ماسة للحوار بكل الآراء وليس هناك حرج في طرح أي اشكال من إشكالات للنقاش الذي يصب في مصلحة الوطن وفي كيفية التصدي لتلك الاشكالات وايجاد الحلول لها .
