- تستأنف مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم الأسبوع المقبل ورش العمل التفاكرية التخصصية لبناء خارطة استثمارية للولاية، والتي بدأت العمل فيها الشهر الماضي لمناقشة واقع وتحديات الصناعات القائمة في البلاد، بهدف التعرف على الفجوة بين الطاقات التصميمية والانتاجية لكل قطاع، تمهيدا للخروج برؤى تحدد أولويات الاستثمار والفرص المتاحة في كل صناعة، ولتصبح الخارطة الاستثمارية الوثيقة الرئيسية التي يهتدى بها في التخطيط السليم وزيادة تدفق الاستثمارات وفق رؤى واستراتيجية علمية. وسيتم خلال الورش تقديم صورة واضحة عن المناخ الاستثماري من كافة النواحي وتزويد المستثمرين المحتملين وصانعي السياسات والباحثين بمعلومات موثوق بها عن امكانية الاستثمار في الخرطوم. وتناقش الورش عدد من أوراق العمل الشاملة لقضايا الطرق والنقل والصحة والتعليم، وذلك بعد أن أنهت مناقشة قضايا صناعات اللحوم، الحديد، الزراعة، الصناعات التجميعية والصغيرة، الألبان، الزيوت، ورش الصناعات التجميعية والصغيرة، الصناعات الكيمائية والأدوية، النسيج والملابس الجاهزة والجلود، الانتاج الزراعي، الانتاج الحيواني، الموارد الطبيعية واستخدامات الأراضي، الطاقة والمياه والصرف الصحي، السياحة، والتعدين وذلك من خلال 11 ورشة عمل تخصصية تم عقدها . وأوضح مسؤول في اللجنة العليا للورش التفاكرية بمفوضية تشجيع الاستثمار أن فريقا من استشاريي المشروع وهما شركتا البحر الأحمر ونيوتك، يعكفون حاليا على تحليل نتائج مخرجات الورش الإحدى عشر التي نظمتها المفوضية خلال الفترة الماضية، وناقشت فيها أوراق عمل من الغرف التجارية والصناعية والوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعات الغذائية والخبراء والمختصون، حول الوضع الراهن لهذه القطاعات والطاقة الانتاجية والتصميمية والفعلية لكل قطاع، والتحديات التي تواجهه ومقترحات العلاج والفرص الاستثمارية المحتملة، مشيرا إلى أن نتائج تحليل بيانات ومعلومات هذه الورش سيتم من خلالها إعداد مقترح لخريطة ومشاريع استثمارية، ستعرض كذلك على جميع القطاعات عبر ورش اخرى ، ثم استنباط الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع. وكانت الورش التفاكرية قد كشفت مشكلات ومعوقات تهدد عددا من الصناعات الوطنية مثل اللحوم والجلود والنسيج والألبان وغيرها، مما يتطلب أن تسعى الحكومة في إعادة النظر في القوانين المقيدة لحركة هذه الأنشطة وإزالة التدخلات والتقاطعات في تلك القوانين، خاصة تعدد الرسوم والجبايات، ودراسة أسباب توقف بعض المصانع، ووضع استراتيجية وخطة تسويقية وترويجية لهذه الصناعات، وذلك لسد الفجوة في هذه الصناعات . وكشفت ورشة الصناعات الدوائية عن تحديات تواجه صناعة الدواء في السودان، وعدم قدرة المصانع المحلية لمواكبة تطورات هذه الصناعة، والمنافسة الحادة وغير المتكافئة مع الأدوية المستوردة من بعض الدول . وطالب عدد من المتحدثين في تلك الورش وهم خبراء ومستشاريين ومستثمرين في القطاع وأساتذة جامعات، طالبوا الدولة بالتدخل بأن تتبنى وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم إدارة هذه الملفات، وذلك بتشكيل آلية تضم الجهات ذات العلاقة بالأمر كمفوضية تشجيع الاستثمار بالولاية ومصنعي اللحوم مثلا والمعتمدين في المحليات ومسجل الإغذية والأطعمة وجمعيات حماية المستهلك والخبراء، بجانب بنك السودان والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرهم من أصحاب المصلحة. وفي ذات الإطار أكدت المفوضية أن الخارطة الاستثمارية ستحدد الأولويات التي ستكون مستمدة من الموارد الطبيعية والميزات النسبية التي تتمتع بها الولاية، ثم استنباط الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات مدروسة يتم طرحها عبر الترويج للمستثمرين، والسعي لاستقطابهم واستهدافهم، وبالتالي تتمكن الولاية من قيادة الاستثمار.
