- أكد الدكتور مصطفى حسين مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية "بازل" ضرورة الاهتمام ببناء قدرات قطاع الجمارك بكافة الدول العربية مشيرا إلى أن الاهتمام بالجمارك يرجع إلى أنه خط الدفاع الأول لمكافحة الإتجار غير المشروع فى الكيماويات والمخلفات الخطرة. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل إقليمية لتطوير قدرات مديرى وضباط الجمارك والموانئ فى التحكم فى الاتجار غير المشروع فى الكيماويات والمخلفات الخطرة فى الدول العربية بعد غد الأربعاء ولمدة 3 أيام بالإسكندرية. وقال مدير مركز بازل - فى تصريح صحفى اليوم - إن ذلك يأتي في إطار فعاليات وأنشطة المشروع الممول من الحكومة الفنلندية، الذي يديره المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل وتستضيفه جامعة القاهرة. وأضاف حسين أن الهدف من الورشة هو رفع كفاءة وقدرات موظفى الجمارك والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم فى المواد الكيميائية والنفايات الخطرة. مشيرا إلى أن الورشة ستتناول كذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات. واكد أنه سيتم تناول ماهية الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التى تشملها مبادرة الجمارك الخضراء والنتائج والمبادرات المتوقعة من هذا البرنامج. مشيرا إلى ضرورة تحديد أنواع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة وخصائصها وفهم الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة ونقلها عبر الحدود وفقا لاتفاقية بازل. كما سيتم التأكيد على تحديد دور الرقابة بين الدول العربية فى مكافحة الجرائم البيئية والدور الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات فى مجال حماية البيئة وتحقيق التعاون المنشود بين الجهات الرقابية المختلفة ووضع نقاط الخلل، التى يجب التعامل معها لإحكام الرقابة والتحكم فى نقل الكيماويات والنفايات الخطرة عبر الحدود. وأوضح مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية "بازل" أنه سيتم خلال الورشة التدريب على اكتشاف ومنع الإتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب أيضا على استخدام دليل الجمارك الخضراء، الذى تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك. مشيرا إلى أن حماية البيئة من المواد التي تهددها، كالمواد الكيميائية، والمواد المستنفدة للأوزون، وكذلك فصائل الكائنات الحية المهددة بالانقراض والمعدلة أحيائياً، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، تعد أبرز الأمور التي تعمل مبادرة "الجمارك الخضراء" على تحقيقها. و تتضمن المبادرة إلزام الشركات العالمية المستثمرة داخل الدولة بالتقيد بالقوانين والنظم المحلية الخاصة بالمواد الكيميائية وإدارتها واستيراداها، والالتزام بقوانين وتشريعات بلدانهم الأم في هذا المجال، والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، وتشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية، وزيادة أعدادها وتأهيل وتدريب القائم منها أفراداً ومعدات وأدوات الوقاية وغيرها، والدعوة إلى اعتماد مناهج دراسية ليس فقط للكيماويات بل لكل ما له علاقة بالاتفاقيات الدولية وما يترتب عليها من آثار سلبية في حالة عدم الالتزام بتطبيق أحكامها وبالأخص ما يتعلق بصحة الإنسان والبيئة. ومن المقرر أن يشارك فى الورشة عدد من المسئولين عن البيئة فى الدول العربية؛ منها مصر، السعودية، اليمن، الإمارات، السودان، البحرين، جيبوتى، موريتانيا، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، بالإضافة إلى ممثلى الدول العربية المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وضباط الجمارك ومسئولى الجمارك فى مجال حماية البيئة. س ن
