- أكد الاجتماع المشترك بين وزارة الماليه والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم ولجنتيَ الشئون الاقتصادية والتشريع وحقوق الانسان بمجلس ولاية الخرطوم التشريعي اهمية قانون التحصيل الموحد بالولايه . وقال الاستاذ عادل محمد عثمان وزير الماليه والاقتصاد وشئون المستهلك بالولايه ان مشروع قانون التحصيل الموحد يعمل علي احكام ورقابة وزارة الماليه علي المال العام صرفاً وايراداً وتقليل الجهد والوقت والمحافظة علي نظام الخزنه الموحده لتحقيق العداله في تقديم التنميه والخدمات بالولايه. وابان ان الولايه شرعت في منظومة البناء المؤسسي للتحصيل الموحد منذ عامين وشارفت بنياته التحتية علي الانتهاء، وامن علي عدم تطبيق القانون الا بعد التأكد من اكمال جميع البنيات التحتية المطلوبة للمشروع من تأهيل وتدريب الكوادر في مجال التحصيل والاجهزة والمعدات اللازمة للبنية التحتية. وقال رئيس اللجنه الاقتصادية بالمجلس التشريعي للولاية ان نظام التحصيل الموحد يحقق مبدأ العدالة والشفافية وتعظيم موارد الولاية، داعياً الي اهمية التوافق بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات . واكد الاجتماع علي ضرورة المبادرة بالتعريف والتوعية والتثقيف والتبشير بمشروع قانون تحصيل الموحد . أح/ ع ح