سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللعب بالبيضة والحجر في دولة الجباية..! حول قرار حكومة الخضر بتحصيل كل مطلوب من المواطن بإيصال واحد وتطبيق منهج التربية الوطنية بالمدارس
محامية تعتبر قرار حكومة الخضر بالتحصيل الموحد عقد «اذعان» باطل بنص القانون
موضوع الساعة الذي يشغل بال مواطن ولاية الخرطوم حالياً هو القرار الذي أصدره مجلس وزراء ولاية الخرطوم برئاسة الدكتور عبدالرحمن الخضر القاضي بالتحصيل من المواطن بإيصال واحد إضافة الى قرار تطبيق منهج التربية الوطنية والمواطنة بدءاً من العام القادم. موضع استغراب الكل هو أن التعامل بإيصال واحد لجميع المعاملات المتعلقة بالتحصيل من المواطن يخلط الحابل بالنابل، وقد يأخذ من المواطن ما لا تستحقه الولاية او الجهة المرتبطة بها كانت محلية او منشأة حكومية. فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يشتكي المواطن من سيارات النظافة التي لا تقوم بواجبها بينما يُلزِمه التحصيل عبر إيصال واحد بدفع ما هو مطلوب من رسوم نفايات هو لا يعترف بها، هذا يعني انه لن يتسني للمواطن أن يدفع رسم العوائد مثلاً بمعزل عن عن رسوم النفايات وهذا ظلم بين. المواطن يشتكي من أن ادارة الكهرباء تتحصل منه مبلغ 25 الف جنيه شهرياً نظير عداد الكهرباء، عداد الكهرباء ملك للمواطن اشتراه بحر ماله، ادارة الكهرباء تفرض إيجاراً على العداد، وهي لا تملكه ولا تملكه كذلك أية جهة حكومية اخرى. اورنيك«15» هو اورنيك سيادي يتبع وزارة المالية الاتحادية صاحبة الولاية علي المال العام. صدور اورنيك آخر تحت مسمى اورنيك 15 صادر من وزارة مالية حكومة الخرطوم او أية ولاية اخرى، يهُد الركن الخاص بالولاية على المال العام الذي هو من حق الحكومة المركزية وشعب السودان بأسره. ويعني تجنباً للمال العام لصالح ولاية الخرطوم، او اية ولاية اخرى تتبع نفس النهج. النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه شكل لجنة برئاسة مولا نا بابكر احمد قشي لالغاء رسوم التحصيل غير القانوني. وبالفعل ألغت كثير من الرسوم غير القانونية بولاية الخرطوم وغيرها من الولايات، وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، سبق أن اعترضت على الصعيد العملي قرار يقضي بوقف الرسوم في مواقف السيارات. لجنة وقف التحصيل غير القانوني برئاسة مولانا بابكر قشي اعادت الامور الي نصابها. وألزمت الوزارة بالانصياع لقرارها. هذه اللجنة لها من الصلاحيات الواسعة التي تمكنها من اداء مهامها دون تأثيرات خارجية. الرسوم غير القانونية لولاية الخرطوم تتفاوت من جهة الى جهة، من الولاية الي المحليات، الي المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وما ماثلها في ولايات اخري. هذا دليل على أن هناك فوضى قانونية تحتاج الي مراجعة من وزارة العدل لأداء الولايات المالي، والمحليات، والمجلس التشريعي وغيرها حفاظاً على اموال المواطن من التغول الحكومي عليها عنوة واقتداراً! مولانا قشي رئيس لجنة التحصيل غير القانوني سبق أن ادلى بتصريحات مفادها أنه لا يمكن أن يتم التحصيل بغير اورنيك «15». وأقول: على المواطن أن يتمسك بحقه هذا او عليه ان يلجأ للقضاء امام اية جهة حكومية يشعر بأن ظلم قد وقع عليه منها. قالت الصحف في تصريحات سابقة: عقدت لجنة منع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية اجتماعها بوزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة مولانا بابكر احمد علي قشي حيث استمعت الى تقدير من قبل الهيئة النقابية لأصحاب الحافلات بولاية الخرطوم وامَّن الاجتماع على ضرورة مد اللجنة بالمستندات التي بموجبها يتم تحصيل الرسوم. كما اطلعت اللجنة علي تقرير من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بشأن الرسوم المحصلة ووجهت بإيقاف رسم «1» جنيه الذي تم تحصيله عبر شركة المهاجر الخاصة لصالح نقابة العاملين بجهاز المغتربين مشددة على ضرورة ان يقوم الجهاز بنشر فئات الرسوم القانونية بمواقع التحصيل وعدم تحصيل اية رسوم إلا بموجب اورنيك 15 المالي هذا وقد وجهت اللجنة بإيقاف تحصيل رسوم مولاص الذي تبلغ قيمتها 10 جنيهات للطن الواحد الذي تتحصل عليه غرفة الألبان باتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني باعتباره رسماً غير قانوني وفقاً للمادة 20 من النظام الاساسي للغرفة المجاز من قبل مسجل تنظيمات العمل. (انتهى) تصريحات خطيرة للمحامية خالدة المحامية النابهة بودمدني الاستاذة خالدة محمد زين احمد فجرت قنبلة تجاه قرار حكومة ولاية الخرطوم القاضي بالتحصيل بإيصال واحد قالت «للوطن» بكل وضوح وشفافية ما تم من قبل حكومة ولاية الخرطوم بالنسبة للتحصيل الموحد يعتبر عقد «إذعان» يضعه المُوجِب ويراعي فيه مصلحته الشخصية. ويقتصر دور الموجَب له اي«المواطن» على القبول والاذعان بالشروط المقررة سلفاً دون ان يساهم بارادته في انشائها. وقد نص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م المادة «118» على انه اذا تم العقد بطريق «الاذعان» وتضمن شروطاً تعسفية، فإنه يجوز للمحكمة أن تعفي الطرف المُذعَن منه وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. على المواطن أن يلجأ للمحكمة: في هذه الحالة تقول المحامية خالدة محمد زين انه على المواطن ان يلجأ للمحكمة لمقاضاة جهة «الاذعان» وهذا من سلطة المحكمة ان تتدخل في حالة الشروط التعسفية في عقود «الاذعان» وهذا من قواعد النظام ولا يجوز الاتفاق على حرمان المحكمة منها مهما كانت السلطة في اعلى مستوياتها. اورنيك 15: ثم تقول.. اما الحديث عن أورنيك «15» الصادر من الولايات تحت مسمى وزارات ماليتها فهو يعتبر تجنيباً للمال العام لصالح هذه الولايات، وولاية الخرطوم هي قطب الرحى والمركز عند تصنيف ترتيب الولايات. اذ ان الولاية للمال العام لا تتعقد الا لوزارة المالية الاتحادية. وهي وزارة سيادية توزع المال على مشروعات الدولة دون استثناء وعلى خدمات المواطن السوداني دون استثناء ايضاً. مقاضاة الدولة ومؤسساتها: اما المحامي الاستاذ مجدي سرحان والناشط السياسي والقيادي بالمؤتمر الوطني لولاية الخرطوم فهو يفيد بما يلي: إن مقاضاة الدولة ومؤسساتها منصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية لعام 1983م. وهنا يجب الحصول على الإذن اللازم وفقاً للقانون من قبل النائب العام. لكن ثقافة المواطن في السودان تجاه مقاضاة الدولة ومؤسساتها ثقافة ضعيفة لعدم دراية المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية. وعلى وزير العدل ان ينشر في الصحف الرسمية كما سبق لك انت أن كتبت من قبل ان ينشر في الجريدة الرسمية والصحف وسائر اجهزة الاعلام القوانين والبرامج التي تدل المواطن على حقوقه تجاه الدولة وحقوق الدولة تجاه المواطن. كما ان من واجب وزارة العدل ان تبصِّر المواطن بحقوق المتهم وتحذر كل من ينتهك هذه الحقوق عبر الجريدة الرسمية واجهزة الاعلام المختلفة. وحقوق المتهم نص عليها الدستور وهي حق المتهم في اختيار من يترافع عنه امام القضاء، واحضار البنيات والشهود، وعدم الضغط على المتهم واكراهه على الاعتراف. وهناك ملاحظة وهي انه غير مسموح للمحامي بحضور التحريات التي تتم مع المتهم عكس القانون المصري المستمد من الثقافة «اللاتينية» . هناك محاذير منها ان يتعرض المتهم اثناء التحري للاكراه واخذ الاعترافات بالقوة في غياب المحامي، او اية جهة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان. وجود المحامي مع المتهم ضروري جداً منذ لحظة القبض عليه الي نهاية التحريات. المشرِّع لقانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م ربما ترجع هذه الاجراءات «لنيته» المتعلقة بغرض او هدف ما ولذلك نطالب بتعديل القانون حيث يشمل السماح للمحامي بحضور التحري مع المتهم منذ لحظة القبض عليه وحتي انتهاء التحريات. وهناك انتهاكات قد تحدث في حق المتهم يجب التحوط منها، وهناك استغلال للنفوذ. السلطة القضائية يجب ان تكون مستقلة في جميع اجهزتها الادارية والمالية. رئيس القضاء يجب ان يكون منتخباً من قبل قضاة السودان، وليس معيناً من عند رئيس الجمهورية. هناك من المسؤولين من يستجيب للاحكام القضائية الصادرة لصالح المواطن. وهناك مسؤول يرفض الاستجابة لها. وعلى القاضي الذي اصدر الحكم ان يأمر بالقبض على هذا النوع من المسئولين ويتخذ معه الاجراءات اللازمة. تجنيب المال العام: نعم اورنيك«15» اورنيك سيادي يقول المحامي مجدي سرحان، والاورنيك الصادر من وزارات المالية الولائية فيه تجنيب للمال العام لصالح هذه الولايات. تحصيل النفايات: خدمات شركات النظافة خدمات ضعيفة لا يجوز «كما قلت انت» تقديم المواطن للمحكمة من طرف واحد غير قانوني لانه لايوجد عقد بين الطرفين. اما عداد الكهرباء فهو ملك للمواطن واشتراه بحر ماله، ولا يجوز لادارة الكهرباء ان تاخذ عليه اجراً شهرياً. منهج التربية الوطنية في المدارس: هنا فجَّر المحامي مجدي سرحان مفاجأة من العيار الثقيل قال كنا ندرس في مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية وكان يتم تدريسنا التربية الوطنية المصرية داخل السودان وكان يتم رفع نشيد العلمين المصري والسوداني معاً وذلك في الاعوام 86-87-88 وما قبلها وفي هذا انتهاك للسيادة الوطنية السودانية. وتتحمل الحكومات الوطنية المتعاقبة مسؤولية ذلك بما فيها حكومة الامة والاتحادي وحتي حكومة نميري. وتوقف هذا الامر مع مجيء ا لانقاذ التي اوقفت البعثة المصرية بقرار سياسي. ولكن من المؤسف ان هناك مسؤولين سودانيين درسوا في الجامعة والمدارس المصرية بالسودان ما زالوا يظهرون ولاءهم الكامل لمصر جراء نشر الثقافة المصرية. الرسوم غير القانونية مرة أخرى: اريد ان استدرك امر فاتني- يقول مجدي سرحان- يتعلق بالرسوم غير القانونية: كان عليَّ ان اذكر بداءة ان محلية جبل اولياء اصدرت قراراً بزيادة تعرفة المواصلات بموجب مرسوم مؤقت. المراسيم المؤقتة تُجاز من المجلس التشريعي للولاية وليس من المجالس المحلية لان المجالس المحلية تم حلها عام 2010. لهذا فإن قرار محلية جبل اولياء يعتبر باطلاً قانوناً. المحامي علي السيد يؤمِّن: من جهته امَّن المحامي الكبير والناشط السياسي والقيادي المعروف بالحزب الوطني الاتحادي الاصل علي كل ما اثارته (وطن ومواطن) حول قرار مجلس وزراء ولاية الخرطوم القاضي بالتحصيل الموحد عبر ايصال واحد وعن ما اثير عن الازدواجية في اورنيك (15) بين وزارة المالية الاتحادية ومالية ولاية الخرطوم وأية وزارة مالية ولائية اخرى إن هي سلكت ذات السبيل. كما اشار الي عدم قانونية تحصيل رسوم من عداد الكهرباء لانه ملك للمواطن. وكذلك الدفع بالمواطن الى ساحة القضاء دون شركات النظافة لعدم وجود عقد بين الطرفين. وطالب المحامي علي السيد بضرورة ان يعي المواطن حقه في مقاضاة الحكومة ومؤسساتها والولايات في حالة خرقها لدستور البلاد والقوانين المرعية. جمعية حماية المستهلك العين بصيرة واليد قصيرة: نشاط كبير وحصيلة ضئيلة من جانبها تعاني جمعية حماية المستهلك من عدم استجابة الجهات الرسمية المختصة لشكاوى المستهلكين ودائماً ما تحث المواطن كي يلجأ للقانون لانتزاع حقوقه من الجهات الرسمية. وكانت الجمعية قد طالبت عدد من المواطنين المتضررين بجمع توقيعات لمقاضاة جهات مخالفة بحق المستهلك بالتضامن معها.
