- ترأس الفريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية بمباني المفوضية اليوم الاجتماع 14 لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية وذلك بحضور د. فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي ود . عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية وعدد من وكلاء الوزارات الاتحادية ووزراء المالية بالولايات وثلة من الخبراء الاقتصاديين. ودعا النائب الأول للانطلاق نحو مرحلة جديدة يتضافر فيها جهد المركز مع الولايات لتحقيق برنامج إصلاح الدولة المستند على البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وبرنامج استكمال النهضة والإستراتيجية ربع القرنية. ودعا بكرى إلى ضبط الصرف وتفعيل الإيرادات ومراعاة الأولويات في الصرف ، مؤكدا التزام المركز بتحويل نسبة الولايات من الإيرادات القومية البالغة 30% ، بجانب وفائه بالتزاماته تجاه اتفاقيات سلام الشرق ودارفور رغم تزايد العبء عليه جراء خروج النفط . وجدد النائب الأول لرئيس الجمهورية تمسك الدولة بنظام الحكم الفيدرالي بوصفه نظاما ثابتاً واستراتيجيا والسعي لمراجعة سلبياته ، مبينا أن المراجعات التي تمت فيما يلي اختيار الولاة والوزراء من خارج ولاياتهم لا يعنى التراجع عن نظام الحكم الاتحادي وان هنالك لجنة قومية تعكف على تقييمه ومراجعته. وكشف بكرى عن زيارات على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للولايات بهدف الوقوف على تطبيق برنامج إصلاح الدولة بجانب عدم ممانعة المركز من نقل الكفاءات من المركز إلى الولايات والتدريب. ووجه الوزراء الولائيين بضرورة تفعيل الإيرادات وإيجاد إيرادات حقيقية دون الاعتماد على الدعم الاتحادي. وأشار النائب الأول للنجاحات التي حققها التحصيل الإلكتروني، وقال إنها نجاحات حقيقية وأن البلاد تتجه نحو الحكومة الالكترونية لتقليل الوقت والجهد والمال. وحث الولايات بعدم فرض أية جبايات غير قانونية وبضرورة إعمال الشفافية وإنشاء قاعدة بيانات تحتوى على المعلومات المالية المتعلقة بالولاية وإرسالها للمركز ، باعتبار أن غياب البيانات يعتبر من المشاكل التي تواجه المركز.