قررت الحكومة وقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر الانابيب والموانئ في الشمال اعتباراً من يوم أمس «الأثنين» لحين التوصل لاتفاق بشأن رسوم عبور بترول الدولة الوليدة عبد الشمال.وقال وزير النفط بالانابة علي أحمد عثمان في مؤتمر صحفي أمس إنه منذ الآن لن نسمح بتثصدير بترول الجنوب عبر الشمال الا بعد التوصل الى اتفاق معها حول رسوم ايجار الانابيب والموانئ الشمالية. واضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان، واوضح أن حكومة الجنوب لم تلتزم بسداد رسوم عبور النفط عبر الشمال بحجة أن لديها التزامات مالية على حكومة السودان نافياً وجود أي التزامات على السودان تجاه دولة الجنوب. وأشار عثمان الى أن الوزارة عندما اوقفت أول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ «18» يوليو الماضي تدخل وزير النفط بحكومة الجنوب وطلب اطلاق سراح السفينة وأكد التزامه بسداد الرسوم المقررة واضاف الوزير أن وزارته قامت بأرسال الفواتير لحكومة الجنوب ولم تجد رداً حتى الآن وابان أنه عقب ارسال فاتورة الشهر الأخير اوضحت حكومة الجنوب أن لديها التزامات مالية تجاه السودان.. وأشار الوزير الى أن جملة انتاج نفط الجنوب يبلغ «355» ألف برميل واضاف أن نصف الانتاج من نصيب الشركات العاملة في التنقيب، وأكد أن البترول الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية احتراماً للاتفاقيات الموقعة وقال إن خط الانابيب ايضاً لم يغلق جراء القرار. مشيراً الى أن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة الخاصة بالنفط واصبحت الأصول في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب من نصيب الجنوب مشيراً لوجود المنشآت والموانيء بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحق في فرض رسوم المعالجة والتصدير.ومن ناحية أخرى أكد وزير النفط أن قرار دولة الجنوب الخاص بمصادرة اسهم شركة سودابت السودانية غير قانوني وقال إن الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والفنية للحفاظ على حقوق الشركة. وقال إن شركة سودابت مسجلة بموجب قانوني الشركات الخاصة المستثمرة نافياً وجود أي علاقة بين الشركات المستثمرة ودولة الجنوب وقال إن الحكومة ستبدأ بالتفاوض لمعالجة الأمر وأردف أننا سنلجأ للتحكيم الدولي عبر مؤسساته المعروفة حال فشل التفاوض، وأشار الى أن هنالك عدة خيارات امام دولة الجنوب لتجاوز المشكلة من بينها شراء اسهم الشركة أو دمجها مع شركة بترول جنوب السودان من خلال تسوية تقبل بها الشركة ومساهميها.
