أعلنت وزارة النفط وقف تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر السودان ورهنت استئناف التصدير بالتوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والتي بلغت 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية . وقال المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في مؤتمر صحفي عقده بدار النفط منذ الآن لن نسمح بتصدير البترول إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب. وأوضح أن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة ووفقا لذلك اصبحت الاصول التي في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب للجنوب ، مشيراً إلى وجود المنشآت والموانئ بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحق في فرض رسوم على المعالجة والتصدير ، مبيناً أن حكومة السودان تعاملت مع دولة الجنوب بمنتهى الاحترام والمسئولية وبشئ من الأبوة باعتبار أن الجنوب يعتمد على النفط لدعم إيراداته بنسبة 98% الأمر الذي يحتم استمرار الإمداد . وأضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان ، مبيناً أن الوزارة قد أوقفت أول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ 18يوليو الماضى حيث طلب وزير الطاقة بدولة الجنوب إطلاق سراحها ، بعد التزامه بسداد الرسوم المقررة ، بعدها أطلق سراح السفينة ، وبعدها عملت الوزارة على إرسال الفواتير الشهرية إلا أنها لم تجد رداً من دولة الجنوب . وأشار إلى انه بعد إرسال فاتورة الشهر الأخيرة أوضحوا أن لهم التزامات مالية على حكومة السودان ، نافياً وجود أي التزامات من الوزارة تجاه حكومة الجنوب . وأكد الوزير أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط يبلغ 355 ألف برميل نصفه تقريباً من نصيب الشركات العاملة في التنقيب ، مبيناً أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية ، احتراماً للاتفاقيات الموقعة وأن خط الأنابيب أيضاً لن يغلق جراء هذا القرار ، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب ، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق .
