قرار إيقاف تصدير نفط جوبا عبر الشمال إلى حين التوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والمقدرة بمبلغ 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية، هذا القرار والذي تم الاعلان عنه بالأمس، يتوقع المراقبون أزمة أخرى على إثره تعود بالدولتين لمربع التوترات، ذاك الذي لم تبرحه منذ أيلول. الحكومة السودانية برّرت حظر تصدير النفط الجنوبي عبر موانئها البحرية بحسب ما أعلنه المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في مؤتمر صحفي عقده بدار النفط أمس الاثنين لعدم التزام الأولى بدفع مستحقات استخدام البنيات التحتية للتصدير. { قرار الخرطوم لم يكن هو الأول من نوعه، فقد سبق أن أوقفت الخرطوم في ميناء بورتسودان تصدير شحنة من النفط قادمة من دولة جنوب السودان بعد أن رفضت جوبا تسديد رسوم العبور، في مؤشر اعتبره المراقبون يومها تصعيدا للتوتر بين والدولة الحديثة في الجنوب. { القرار – الذي سيلقي بظلال سلبية على دولة الجنوب – اتهمت فيه حكومة السودان نظيرتها الجنوبية بالمماطلة والتسويف مقابل الانتفاع من البنيات التحتية لتصدير البترول الخام. { وبحسب وزير النفط بالإنابة فإن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة ووفقا لذلك أصبحت الأصول التي في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب للجنوب، مشيراً إلى وجود المنشآت والموانئ بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحق في فرض رسوم على المعالجة والتصدير، مبيناً أن حكومة السودان تعاملت مع دولة الجنوب بمنتهى الاحترام والمسؤولية وبشيء من الأبوة باعتبار أن الجنوب يعتمد على النفط لدعم إيراداته بنسبة 98% الأمر الذي يحتم استمرار الإمداد. وأضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان، مبيناً أن الوزارة قد أوقفت أول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ 18 يوليو الماضى حيث طلب وزير الطاقة بدولة الجنوب إطلاق سراحها، بعد التزامه بسداد الرسوم المقررة، فتم له ما أراد، وبعدها عملت الوزارة على إرسال الفواتير الشهرية إلا أنها لم تجد رداً من دولة الجنوب. { عثمان أشار إلى أنه بعد إرسال فاتورة الشهر الأخير أوضحوا أن لهم التزامات مالية على حكومة السودان، نافياً وجود أي التزامات من الوزارة تجاه حكومة الجنوب. { الوزير أكد أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط تبلغ 355 ألف برميل نصفها تقريباً من نصيب الشركات العاملة في التنقيب، مبيناً أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية، احتراماً للاتفاقيات الموقعة وأن خط الأنابيب أيضاً لن يغلق جراء هذا القرار، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق. { يذكر أن جوبا عقب انفصالها في التاسع من يوليو الماضي أصبحت تسيطر على 75 بالمئة من إنتاج الدولة القديمة المقدر بنحو (500) ألف برميل يوميا من النفط، فيما لا زالت تعتمد على البنية الأساسية للشمال بما في ذلك خط أنابيب يمتد إلى البحر الأحمر. ومازال يتعين على الدولتين الاتفاق على الرسوم التي سيتقاضاها السودان مقابل مرور نفط الجنوب عبر أراضيه. { عثمان أبان إن السودان كان يسمح لجنوب السودان بالاستمرار في تصدير النفط متوقعا أن رسوم العبور ستسدد كمتأخرات لكن مرت أربعة أشهر حتى الآن دون اتفاق، فيما غابت أي إشارات خضراء توحي بدفع المستحقات من قبلهم..!! { وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الحاكمة في الجنوب قد ذكر في وقت سابق إن جنوب السودان سيدفع رسوما تنسجم مع المعايير العالمية مقابل استخدام خطوط أنابيب تصدير النفط في الشمال بعد تخلي السودان عن طلبه الحصول على(22.8) دولار للبرميل، كما قال. { ووصف مراقبون اقتصاديون إطلاق التهديدات بوقف تصدير البترول دولة الجنوب من خلال أنابيب الشمال واتهام الأخيرة بحرمان الأولى من الاستفادة من منتج البترول والتهديد باتخاذ إجراءات رادعة وصلت لإعلان إيقاف التصدير كله يصب في إستراتيجية التوتير العام للعلاقات ويقول المراقبون إن دولة الجنوب ومسؤوليها يدركون أنه فيما لو طبقت الخرطوم هذا القرار فإنها ستواجه متاعب ضخمة تؤثر في الحياة العامة بشكل مباشر وآني، فيما لا يملك الجنوب أي خيار آخر لتصدير نفطه إلا عبر أنابيب دولة الشمال، وأن أي اتجاه آخر لتصدير النفط سيكلف أموالاً طائلة جداً ويستغرق زمناً طويلاً. وأشاروا إلى أن دولة الجنوب لن تستطيع أن تتحمل قرار الخرطوم. { مصلحة الدولتين – بحسب محللين اقتصاديين - تكمن في استمرار تدفق النفط وفق اتفاق معلوم يبين لكل طرف حقوقه، فحاجة الشمال إلى المبالغ التي يدرها التصدير حاجة ملحة، خصوصاً بعد فقدها لمبلغ الخمسين مليون دولار يومياً حصتها من النفط خلال الفترة التي سبقت الانفصال. { إلى ذلك قالت المصادر إن حكومة السودان أبلغت أمبيكي خلال زيارته الأخيرة بأنها لن تحتمل استمرار تمرير النفط للجنوب دون أن تحصل على رسوم، وأشارت إلى عدم حصولها على أي مبلغ منذ تاريخ الانفصال في 9 يوليو الماضي، وأن حكومة السودان حذرت حكومة الجنوب من أن التمادي في ذلك يؤدي إلى أن تفعل ما بدا لها، ورجحت المصادر توصل الجانبين إلى اتفاق مبدئي في تعرفة تصدير النفط عبر السودان، وأكدت المصادر تركيز المفاوضات على مقترح قدمه رئيس اللجنة العليا رفيعة المستوى ثامبو امبيكي والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي يدعو حكومة الجنوب لدفع (7) مليارات جنيه ونصف سنوياً للشمال مقابل عبور نفط الجنوب وتسهيل حركة التجارة من الشمال للجنوب، ولفتت المصادر إلى أن الجنوب يصدر (500) برميل يومياً ما يعادل (5) مليارات و(760) مليون جنيه في السنة.
