أعلن البرلمان عن إغلاق حسابات وزارات ومؤسسات حكومية كانت تقوم بتجنيب أموالها، وكشف عن اتخاذ إجراءات صارمة لمراجعة كافة الحسابات الحكومية المودعة في بنك السودان، وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في تصريحات صحفية أمس إن حسابات المؤسسات تم تحويلها إلى بنك السودان لمزيد من المراجعة والضبط والمراقبة، مؤكداً بأن كافة الحسابات الموجودة بالبنك ستتم مراجعتها. وأكد هجو في رده حول ما ورد في تقرير المراجع العام بشأن الحسابات الخاصة لوزيري الدفاع والزراعة، أن البرلمان حقق مع المؤسسات المصرفية وثبت له أن وزير الدفاع لم يقم بأي عملية تجنيب، وأن ما ورد في التقرير لم يأتِ باسم لكنه ألمح إلى تجنيب باسم وزارة الدفاع، وقال قد تكون الوزارة عندها رسوم مجنبة لكنها ليست خاصة بوزير الدفاع. وقطع في الوقت ذاته بعدم وجود جهة رافضة للمراجعة، وقال إن اللجان المتخصصة بالبرلمان تعمل على دراسة تقرير المراجع لإعداد التقرير النهائي، مؤكداً بأن حراك الحكومة لمحاربة الفساد جاء بعد تحرك البرلمان، وقال نحن مستعدون للجلوس والتعاون مع آلية محاربة الفساد التي كونتها رئاسة الجمهورية برئاسة الطيب أبوقناية الذي أكد بأنه مؤهل ومعروف بالانضباط.
