شكّلت الهيئة التشريعية القومية أمس لجنة طارئة لدراسة تعديل دستور عام 2005م برئاسة بدرية سليمان وأحمد إبراهيم الطاهر نائباً لها وعضوية كل من علي عثمان محمد طه والدكتورنافع علي نافع والدكتور إسماعيل حسين رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي، ونائب رئيس لجنة التشريع أحمد محمد آدم التجاني ومحمد الحسن الأمين، بجانب عضوية نواب آخرين. وأكد وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسي خلال جلسة الهيئة أمس أن تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية ليس فيه نكوص عن الحكم اللا مركزي أو انتقاص من الحقوق الديمقراطية للمواطنين، مستشهداً بما أفرزه انتخاب الولاة من عنصرية وقبلية وقال «وحتى لا يضطر الرئيس لاستخدام صلاحياته بإعلان الطواريء كما حدث في بعض الولايات». وفي السياق اعترض نواب برلمانيون على تعديلات الدستور فيما يتعلق بتعيين الولاة واتهموا في الوقت ذاته الجهاز التنفيذي بالمركز بالعجز والتقصير في بسط الاستقرار والأمن بالولايات وحملوه مسؤولية الإخفاقات التي لازمت تجربة الحكم اللا مركزي وقالوا «لا بديل للحكم اللا مركزي إلا الحكم اللا مركزي»، وطالبوا بمنح المؤسسات الولائية دوراً في اختيار الولاة مع رئيس الجمهورية وقالوا إن عدم إشراكها يؤدي إلى ما أسموه طغيان القيادة الولائية وطالبوا بوضع صيغة في الدستور تحفظ حق الرئيس ومؤسسات الولاية في التعيين. وفيما وصف النائب البرلماني الفريق حسين عبدالله جبريل تجربة الحكم اللا مركزي بالفوضى وقال «أي زول يجي بقبيلته يفصلوا لي جلابية يلبسها»، يقصد تعيين الدستوريين، وقال النائب عبد النعم أمبدي إن قبيلة الوالي تحكم الولاية، وأضاف «يأتوا بالليل ويملوا عليه القرارات». ومن جانبه انتقد النائب االبرلماني أحمد عبد الرحمن محمد عدم مبادرة البرلمان بمقترح تعديل الدستور، وقال من المفترض أن المبادرة تتقدم بها لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، وتابع إن لم تتقدم الهيئة التشريعية بمبادرات ستظل تحت ظل الجهاز التنفيذي، واستدرك لكن العافية درجات، وطالب النائب البرلماني محمد طاهر أبوكلابيش بإعادة حكم الإقليم بالسودان، وكشف عن امتلاكه إحصائية بأن عدد الدستوريين في ال (18) ولاية (1458) من مستشارين ومعتمدين وأعضاء مجالس تشريعية مقارنة ب (215) منصباً فقط في الحكم الإقليمي، ودعا أبوكلابيش في جلسة البرلمان إلى إعادة الأقاليم الخمسة وإضافة ولاية الخرطوم إليها، وقال نحن من ساعد على تفشي القبلية لتظهر بهذا الوجه القبيح على حد تعبيره.
