وضع المؤتمر الوطني ضوابط صارمة للولاة خاصة بتشكيل الحكومات الجديدة بالولايات، والتي أجملها في أن يكون عدد الوزارات (8)، على أن تخصص (3) منها للأحزاب المشاركة ويحظى الحزب الحاكم ببقية الحصة. وأن لا تتجاوز عدد المحليات ال(10) ، وتعيين (3) معتمدي رئاسة فقط، واحد منهم للأحزاب المشاركة، بجانب عدم تعيين دستوريين تحت مسمى مستشارين سواء لحكومة الولاية أو للوالي، في الوقت الذي ألزم الولاة بعدم تجاوز تلك المعايير. وبالمقابل أبدى عدد من الولاة، بحسب مصدر موثوق أبلغ «آخر لحظة» تحفظهم وتقدموا بآرائهم مكتوبة رسمياً لقيادة الحزب، بعض منهم ولاة بدارفور نسبة للأوضاع الخاصة التي تعيشها ولاياتهم. وتوقع المصدر عدم التزام بعض الولاة بالمعايير التي شدد المركز على إنزالها أرض الواقع.