سوق 6 مايو الشهير الذي يقع بمحلية جبل الأولياء كان ملاذاً آمناً لكل صاحب حاجة قبل أن يشمله قرار الإزالة فهو يوفر لكل صاحب حاجة حاجته بأسعار تتناسب مع مقدرته المالية، لذا أطلق عليه الأهالي سوق سترة الحال.. وتبدو الوجوه بالسوق مألوفة لدى التجار، وقلما تجد وجهاً جديداً، ولذا يتعامل التاجر مع زبائنه بكافة طرق البيع المعهودة كما تتوفر بسوق 6 كافة أنواع السلع والمستلزمات الحديثة والمستعملة.. وترتاد السوق يومياً أعداد مهولة يندر أن تتواجد بالأسواق الأخرى، إلا أن السلطات بمحلية جبل الأولياء في خطوة غير متوقعة فاجأت التجار بقرار الإزالة وأمهلتهم فقط 48 ساعة للتنفيذ، الأمر الذي أربك التجار والمواطنين وأدخلهم في حيرة ودهشة.. وكان وقع القرار كالصاعقة على التجار.. حيث أصبح أكثر من 2140 تاجر في الشارع بلا عمل، وتبدو على وجوههم علامات الحزن والأسى وهَم توفير لقمة العيش لأسرهم، وقفت آخر لحظة على تفاصيل الإزالة ونقلت معاناة التجار وتضجرهم من قرار الإزالة غضب وتذمر وسط المواطنين احتجاجاً على إزالة السوق.. مشيرين الى أن السوق كان يوفر لهم كافة المسلتزمات وبأسعار في متناول يد الجميع.. يندر أن تتوفر في الأسواق الأخرى.. كاميرا (آخر لحظة) كانت هناك بعد انتهاء مدة الإخطار، وشهدت معاناة التجار ووقفت على تنفيذ الإخلاء.. حيث كانت الحيرة والدهشة لسان حال التجار وظلت أعينهم تلاحقنا ونحن نتجول بالسوق ويستنجدون بنا بمناشدة المحلية للتراجع عن القرار، ويتضرعون للمولى وهم يرددون (حسبنا الله ونعم الوكيل) ويسرد التاجر زكريا محمد الذي يعمل ترزياً بالسوق بحرقة وألم شديدين، وهو يعرب عن أسفه لقرار الإزالة ويقول إنه يعمل بالسوق قرابة العشرة أعوام في دكان قام باستئجاره، وله تعامل خاص مع الزبائن، مما دفعه هذا التعامل لاجتذاب وكسب عدد مقدر من الزبائن، والذين يأتون إليه من بعيد وقريب بحكم الإلفة والثقة والأجر الذي يدفعه الزبون حسب استطاعته.. مشيراً الى أن جميع التجار بالسوق يتعاملون مع الزبائن بهذا النهج، الأمر الذي اكسب السوق شهرة وإقبالاً غير عادي من المواطنين، الى أن فوجئنا بقرار الإزالة من قبل المحلية بغرض التنظيم، ولم يتوقف الأمر عند الإزالة، بل طالبونا بدفع مبلغ (50) جنيهاً إيجار كحل مؤقت لمدة ثلاثة شهور، وحتى الآن لم نستلمه، وأنا الآن بدون عمل وتساءل مَن المسؤول عن مايحدث لنا ومن أين (نعيش أبناءنا)!!.. { انتظار الوعود وفي السياق نفسه قال المهندس محمد ابراهيم صاحب عقار: نتمنى من السلطات أن تصدق في وعودها.. مشيراً الى توقف حال التجار ذاكراً أنه استلم شهادة بحث مسبقاً.. داعياً لضرورة تخطيط السوق باعتباره يقدم خدمات عظيمة للمنطقة. وأكد التاجر محمد صديق أنه قام بدفع مبلغ (150) جنيهاً كرسوم مقابل تسليم الموقع الجديد بدون استلام إيصال من المحلية، وتم إعطاؤه رقم وعمل له ملف كامل وينتظر التسليم، إلا أنه يعاني بسبب توقف العمل.. ضابط المحلية المشرف على السوق مجدي مجذوب بدأ العمل في العام 2007 وتم تقنينه بواسطة المحلية، وللمزيد من التقنين والتجويد تم الاتفاق مع وزارة التخطيط العمراني لتسليم التجار والمستفيدين شهادة بحث وأجريت لهم القرعة.. مشيراً الى أن هذا الأمر تم في عهد الوالي السابق عبدالحليم المتعافي، وذكر أن عدد التجار (2.140)، وبدأ التوافد على السوق وتزايد عدد رواده، ماجعل لزاماً على الوزارة استيعاب هذا العدد في مخطط جديد خلف السوق، ليكون امتداداً له وقال: إن العملية استغرقت بعض الوقت بغرض الترتيب.. مشيراً الى أن المساحة الحالية ملك لأفراد، ولم يتم تسليمهم من العام 2007 الي العام 2015م كانت المحلية تسعى لايجاد أرض جديدة لاستيعاب العدد المتبقي من التجار، وفي هذا العام قامت بتصديق الأرض خلف السوق من قبل وزارة التخطيط العمراني تستوعب ( 2.139 ) دكاناً ومساحته (12) ونصف متر وبشهادة بحث، ولتسليم أرض السوق الحالية لأصحابها كان لابد من إزالة السوق... الذين تحق لهم الشكوى ويتم تسليمهم عبر المحكمة من دون المحلية، ولكن لحفظ الحقوق وعدم ضرر الآخرين لجأنا لهذه الخطوة.. مشيراً الى أن وضع السوق يمكن وصفه بالعشوائي، وسوق المحلية الجديد يقع خلف الترعة وقد أخطرنا التجار بالاخلاء قبل (5) شهور وأعطايناهم أماكن مؤقتة خلف السوق مجاناً حتى يتم التسليم، ولكن هناك ذوي مصالح ويمتلكون مساحات كبيرة هم الذين قاموا بتحريض البعض ويرون بأن مساحتهم بعد التخطيط صغيرة، وتم اجراء احصاءات من قبل وزارة التخطيط ومن خلالها تم عمل ملفات حتى لأصحاب الطبالي، واولئك الذين يفترشون الأرض، ومعضلة السوق أنه يومياً يشهد توسعاً.. ودور المحلية هنا في تقديم الخدمات، وقد شرعنا في التعاقد مع شركة الكهرباء السودانية لإنارة السوق، ودفعنا مبلغ ( 3 ) مليار كمقدم وتحدثنا مع إدارة المياه لتنفيذ محطة مياه كبرى والمحلية لا تستفيد من الإزالة، وإنما تفادياً لعمليات الحرائق والجرائم المتكررة وحل مشاكل الصحة بالسوق وأجمع المواطنون في حديثهم (لآخر لحظة) أن سوق 6 مايو الجديد (بشائر) يرتاده الكثيرين من مختلف أنحاء العاصمة، واعتمد عليه سكان الولاية لفترة تجاوزت العشرين عاماً، إذ اشتهر بتوفر مختلف السلع بأسعار مناسبة، حيث تجد به السلع الجديدة والمستعملة، وعلى حسب الطلب لكن شرعت سلطات محلية جبل الأولياء في تنفيذ إخلاء وإزالة المواقع التجارية بالسوق بعد انتهاء المدة التي حددتها السلطات، حيث أنها أمهلت التجار 48 ساعة لاخلاء السوق وشرعت في تسليمهم مواقع مؤقتة لحين اكتمال عمليات تسليم المواقع الجديدة، وكان معتمد المحلية اللواء جلال الدين الشيخ قد قال في تصريح سابق: إن أعمال التخطيط والتنظيم بالسوق اقتضتها الضرورة، خاصة استيفاء الجوانب الصحية والأمنية بالسوق، والذي تعرض لحرائق متعددة معلناً التزام المحلية بتوفير الخدمات بالسوق. { من المسؤول ومن ثم بدأ تاجر آخر يدعى زكريا حديثه ل(آخر لحظة).. وقال أنا أعمل كترزي في دكان بالإيجار، والآن ازيل من قبل المحلية بغرض التنظيم، لكن لم يتوقف الأمر عنده وطالبونا بدفع مبلغ (50) جنيهاً إيجاراً لمحل مؤقت لمدة ثلاثة شهور، وحتى الآن لم نستلمه وأنا الآن بدون عمل وتساءل من المسؤول عن مايحدث لنا ومن أين (نعيش أبناءنا) وفي السياق نفسه قال المهندس محمد ابراهيم صاحب عقار أنه لم يتضرر، لكنه تمنى أن تصدق السلطات في وعودها.. مشيراً الى توقف حال التجار ذاكراً أنه استلم شهادة بحث مسبقاً.. ودعا الى ضرورة تخطيط السوق باعتباره يقدم خدمات عظيمة للمنطقة، وتوقع له مستقبلاً أفضل من سوق ليبيا في حال تنظيمه واستمراره. وأكد محمد صديق أنه قام بدفع مبلغ (150) جنيهاً كرسوم تسليم موقع جديد بدون استلام إيصال من المحلية، وتم إعطاؤه رقم وعمل له ملف كامل وينتظر التسليم، إلا أنه يعاني بسبب توقف العمل. { رأي المحلية التقينا بضابط المحلية المشرف على السوق وأكد ل (آخر لحظة) السوق بدأ العمل في العام 2007 وتم تقنينه بواسطة المحلية، وللمزيد من التقنين والتجويد تم الاتفاق مع وزارة التخطيط العمراني لتسليم التجار والمستفيدين شهادة بحث، وأجريت لهم القرعة.. مشيراً الى أن هذا الأمر تم في عهد الوالي السابق عبدالحليم المتعافي، وذكر أن عدد التجار (2.140) وبدأ التوافد على السوق وتزايد عدد رواده، ماجعل لزاماً على الوزارة استيعاب هذا العدد في مخطط جديد خلف السوق، ليكون امتداداً له.. وقال إن العملية استغرقت بعض الوقت بغرض الترتيب، إلا أنه قال إن زيادة تضخم السوق جعلته عشوائياً. مشيراً الى أن المساحة الحالية ملك لأفراد، ولم يتم تسليمهم من العام 2007 الى العام 2015 كانت المحلية تسعى لإيجاد أرض جديدة لاستيعاب العدد المتبقي من التجار.. وفي هذا العام قامت بتصديق الأرض خلف السوق من قبل وزارة التخطيط العمراني استوعبت ( 2.139 ) دكاناً ومساحة الواحد (12) ونصف متر وبشهادة بحث، ولتسليم أرض السوق الحالية لأصحابها كان لابد من إزالة السوق الذين يحق لهم الشكوى ويتم تسليمهم عبر المحكمة من دون المحلية، ولكن لحفظ الحقوق وعدم ضرر بالآخرين لجأنا لهذه الخطوة.. مشيراً الى أن وضع السوق يمكن وصفه بالعشوائي، وسوق المحلية الجديد يقع خلف الترعة، وقد أخطرنا التجار بالإخلاء قبل (5) شهور وأعطايناهم أماكن مؤقتة خلف السوق مجاناً حتى يتم التسليم، ولكن هناك ذوي مصالح ويمتلكون مساحات كبيرة هم الذين قاموا بتحريض البعض، ويرون أن مساحتهم بعد التخطيط صغيرة، وتمت اجراءات احصاءات من قبل وزارة التخطيط، ومن خلالها تم عمل ملفات حتي لأصحاب الطبالي واولئك الذين يفرشون في الأرض، ومعضلة السوق أنه يومياً يشهد توسعاً ودور المحلية هنا تقديم الخدمات، وقد شرعنا في التعاقد مع شركة الكهرباء السودانية لإنارة السوق ودفعنا مبلغ ( 3 ) مليارات كمقدم، وتحدثنا مع إدارة المياه لتنفيذ محطة مياه كبرى، والمحلية لا تستفيد من الإزالة وإنما تفادياً لعمليات الحرائق والجرائم المتكررة، وحل مشاكل الصحة بالسوق.
