شكا الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية من جراء الظلم الذي لحق بهم من تشريد لأسرهم والمرض والعوز بعد أن ضاقوا ذرعاً من الحصول على استحقاقتهم، وقالوا ظللنا نطارد استحقاقاتنا خمسة عشر عاماً دون جدوى، مشيرين إلى أن عددهم يبلغ «2» ألف متقاعد، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، 750 متقاعداً قضوا نحبهم دون الحصول على حقوقهم. المشكلة بدأت قبل 15 عاماً منذ 2000 وبدأت في عهد د. صابر محمد الحسن حينما كان محافظاً لبنك السودان المركزي آنذاك، المتقاعدون يشملون متقاعدي البنوك الحكومية الخرطوم النيلين الزراعي العقاري، السودان حيث صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا وتأييد القرار من المحكمة الدستورية من وزراء العدل السابقين علي محمد عثمان يس ومحمد بشارة دوسة بتنفيذ قرار المحكمتين الإدارية العليا والدستورية بصرف الاستحقاقات. ٭ تعنت المركزي إلا أنه وفي ظل تعنت بنك السودان المركزي تجاه تنفيذ قرارات المحاكم لحق بهم والظلم والفقر والعوز والمرض وعدم العيش الكريم، بل شردت أسرهم من المدارس والجامعات لعدم الإيفاء بالرسوم الدراسية، وكان الاتحاد قد لجأ للمفوضية القومية لحقوق الإنسان والتي أصدرت قرارها في يوليو 2015 بوجوب تنفيذ استحقاقاتهم المكتسبة والتي توفر لهم أبسط سبل العيش الكريم، وأن عدم الإيفاء بها يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان حسب ميثاق الأممالمتحدة، وأمهلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بنك السودان المركزي شهراً للتنفيذ إلا أن بنك السودان لم يستجب.
